القاهرة - مباشر: قالت شركة الإسكندرية للأسمنت - بورتلاند، المدرجة بسوق المال المصري، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن رخصة تشغيل الخط الخامس في 24 أكتوبر المقبل.

وأضافت "الشركة" في بيان لموقع سوق المال، أن القضية المذكورة رفعت من قبل محمد صلاح محمد مسعود أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد محافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند.

وأوضحت أن المدعي طلب من المحكمة إلغاء القرار الإداري الذي منح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند، مدعياً أنه تم إصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة.

وقامت شركة الإسكندرية برفض الادعاء تماماً وقدمت للمحكمة الأدلة التي تثبت أن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقاً تماماً مع القانون المصري.

وأشارت "الشركة" إلى أنه بعد عدة جلسات، وإصدار تقرير مفوضي الدولة المشار إليه، والذي يعرف بأنه غير ملزم للمحكمة، والذي لم تأخد المحكمة به وقامت بإحالة القضية بتاريخ 25 مايو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب عدم التخصص.

وبعد عدة جلسات وكان آخرها بتاريخ 29 اغسطس 2015، تتوقع "الشركة" أن تصدر المحكمة قرارها فى الجسلة المقبلة فى يوم 24 أكتوبر 2015.

وقالت "الشركة" مؤخراً إنها  تحولت للخسارة خلال النصف الأول من عام 2015، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.

وأوضحت البيانات المالية المُجمعة للشركة، أنها حققت خسارة خلال تلك الفترة بقيمة 67.7 مليون جنيه (ما يعادل 8.6 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 38.5 مليون جنيه (ما يعادل 4.96 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من 2014.

وحققت "الشركة" خلال الربع الأول من عام 2015 صافي خسائر، بعد الضريبة بقيمة 530 ألف جنيه، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 64 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2014.

وتعمل "الشركة" في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيري المائي، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء.

يبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.