مباشر: قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، إنها خفضت القيمة العادلة لسهم "بنك مسقط" BMUSC، المدرج بسوق مسقط، بنسبة 19.5% .

وأضافت "شركة الأبحاث" في مذكرة بحثية اطلعت عليها "مباشر"، أنها حددت القيمة العادلة للسهم عند 0.62 ريال عماني بدلاً من 0.77 ريال عماني مع توصية بالشراء.

وأوضحت "شركة الأبحاث" أن التقييم الجديد يأتي على خلفية ضعف الاقتصاد الكلي، مما جعلها تخفض الأرباح المتوقعة لعام 2016، و2017 بنسبة 7%، و11% على التوالي.

وعزت "شركة الأبحاث" ذلك إلى التباطؤ المتوقع في الاقتصاد، مؤكدة أن تلك التقييمات سوف تؤثر على نمو القروض، والهوامش، والدخل من الرسوم. 

وأوضحت "الشركة" أنها قامت بخفض القيمة العادلة بنسبة 18% إلى 0.62 ريال عماني، والذي يتأثر بالإضافة إلى ذلك من قبل نزولي إعادة تقييم لبقية البنوك المماثلة  في الدولة.

وتوقعت "شركة الأبحاث" ارتفاعاً قليلاً في تكلفة المخاطر من ذي قبل؛ وذلك نظراً لزيادة المخاطر الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي. 

وكانت "شركة الأبحاث" قد حددت القيمة العادلة لـ "بنك مسقط" عند 0.77 ريال عماني ،في يوليو الماضي، وأوصت بشراء السهم.

وأضافت أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي اكتسبت زخماً في السنوات الأخيرة، يمكن أن تكون الأكثر عرضة للخطر.

وكان "البنك" قد حقق أرباحاً ربعية بلغت 7% بفضل ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك، والتي بلغت 47 مليون ريال عماني.

وسجلت صافي أرباح الربع الثاني من 2015، يتضمن أرباح عملية اندماج بنك "بي إم إي" مع "بنك السلام"، والتي ترفع الأرباح الصافية للبنك إلى 27%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت القروض في الربع الثاني من 2015 بـ 1% على أساس ربعي، في حين زادت الودائع إلى نحو 9%.

وعلى صعيد  القروض توقعت "شركة الأبحاث" نمواً أسرع في معدلات القروض من إقراض التجزئة، مؤكدة أن القروض إلى إجمالي التجزئة للبنك بارتفاع 32% (الحد الأقصى 35% المفروضة من قبل البنك المركزي العماني).

وأضافت "شركة الأبحاث" أن السلطنة تواجه تحدياً أكبر من أقرانها من الهبوط في أسعار النفط، ورغم ذلك فإننا لا نعتقد أن هذا يستدعى البنك الرائد في البلاد ليتداول عند مستويات أقل من القيمة الدفترية، والتي تقترب من التقييمات المنخفضة من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش مؤخراً تصنيف 5 بنوك عمانية من بينها بنك مسقط على المدى الطويل إلى "BBB +" من "A-".

 وقالت "فيتش" في تقريرها، إن التقييم نابع من قدرة السلطنة على دعم البنوك المحلية.

وتوضح تصنيفات وكالة فيتش، أن قدرة السيادة العمانية لدعم النظام المصرفي قد ضعفت. وقد أدى انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي إلى تدهور كبير في الوضع المالي بالسلطنة.

وأوضحت الوطني كابيتال أن هناك محفزاً  إيجابياً محتملاً بعد رفع العقوبات على إيران، والذي من الممكن أن يكون له أثر على نطاق أوسع لسلطنة عمان.

و انخفضت عمليات التصدير إلى إيران من عمان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بنسبة 4.5% بنهاية عام 2014.

وقالت "شركة الأبحاث" إن بنك مسقط سيكون المستفيد الأكبر، والذي يعد ضمن 4 أكبر بنوك في الدولة، من الخدمات ذات الصلة بالتجارة في عمان، وذلك من خلال خطابات الائتمان والضمانات والتي تمثل حوالي 8% من إجمالي التجارة.

 وتوقعت "شركة الأبحاث" تحسن نمو القروض في النصف الأول من العام 2015، وبذلك يرتفع معدل النمو على أساس سنوي  بنسبة 7% على أساس سنوي.

وقالت المذكرة البحثية، إن انخفاض الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى ضعف نمو القروض للشركات مما يؤثر على الاقتصاد.

وتوقعت أنه يكون هناك عدة فرص من بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة والاستفادة من البنوك للتمويل، والتي تأتي من خزائن الدولة، ونتيجة لذلك، فإنها تتوقع نمو القروض بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7% (2015-2018).

وحقق "البنك" أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري تُقدر بحوالي 89.82 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 86.35 مليون ريال تقريباً، تم تحقيقها في الفترة المُماثلة من عام 2014.

ويهدف "البنك" إلى ممارسة الأعمال المصرفية، والاستثمارية المختلفة للشركات، والأفراد، وأعمال بنوك الاستثمار.

ويبلغ رأسمال "البنك" 2.1 مليار ريال تقريباً، موزعاً على عدد أسهم يُقدر بحوالي 2.1 مليار سهم.