من -عمرو عادل:

دبي - مباشر: أطلق بنك أبوظبي الوطني، برنامجاً جديداً للمصريين المُقيمين في الإمارات، لشراء وتأسيس واستكمال بناء منازلهم في وطنهم الأم، وكذا للمواطنين الإماراتيين الذين لديهم حسابات مصرفية مع البنك، لشراء وتأسيس الوحدات العقارية في مصر.

وقال أحمد إسماعيل حسن- الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده البنك، اليوم الأحد، في دبي، إن البرنامج العقاري الجديد يتيح تمويلاً حتى 10 ملايين جنيه مصري، وبما يصل إلى 70% من قيمة الوحدة المشتراة في مصر.

و"أبوظبي الوطني" هو البنك الوحيد في الإمارات، الذي يقدم منتجاً مصرفياً يسمح للمغتربين المصريين المقيمين في الإمارات من تمويل العقارات في وطنهم.

ويوجد حالياً أكثر من 300 ألف مصري مقيم على أرض الامارات، والتي تعد أكبر جالية عربية في الدولة.

وأضاف "حسن"، أن عملاء بنك أبوظبي الوطني سيحصلون على أسعار فائدة تنافسية وقائمة معتمدة من المطورين العقاريين العاملين في مصر، لافتاً إلى أنه يمكن الحصول على التمويل من أي من فروع البنك في الإمارات أو مصر، وسيتم تحويل الأقساط تلقائياً من حسابات العملاء في الإمارات إلى حساباتهم في مصر للتسوية والسداد الشهري.

وأوضح أنه بوجود منتج مخصص للمواطنين المصريين العاملين في الإمارات يساهم البنك في نمو سوق العقارات بمصر، الأمر الذي يدعم اقتصادها خصوصاً وأنها شرعت في إقامة العديد من المشاريع العقارية الضخمة، حيث ينتظر الكثير من المغتربين المصريين الفرصة لتمويل هذه العقارات.

وأضاف "حسن"، أنه مع تحسن الاقتصاد الكلي المصري ونمو إجمالي الناتج المحلي السنوي لأكثر من 4% خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن المرجح أن يظل الطلب على العقارات قوياً في مصر.

ورداً علي سؤال عن حجم محفظة التمويلات التي خصصها البنك لتمويل المقترضين من الإمارات، قال "حسن"، إن تعليمات البنك المركزي المصري تلزم جميع البنوك بأن لا تتجاوز حجم محفظة التمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر، أن قائمة الشركات العقارية التي يتم تمويل المشروعات الخاصة بها في مصر، تضم غالبية الشركات التي لديها مشروعات قائمة بالفعل ومكتملة، ويمكن للبنك توفير التمويل للوحدات المكتملة من أي مطور طالما كانت الوحدة مستوفاة للشروط.

ومن جانبه، قال أحمد إمام- العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، إن التمويل العقاري يعد حاجة ملحة لمعظم المصريين العاملين في الخارج، والتي لم يتم توفير حلول لها حتى الآن.

وأضاف العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني، خلال المؤتمر، أن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على القرض يبلغ 25 ألف درهم، ويمكن احتساب راتب الزوج والزوجة معاً؛ لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الراتب، مبيناً أن نسبة الاستقطاع الشهري كقسط للتمويل يجب ألا تزيد عن 50% من الراتب.

وقال "إمام"، إن البنوك لا يمكنها تمويل المشروعات قيد التنفيذ أو المشروعات على الخارطة، وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي في مصر، ولذلك يجب أن تكون الوحدة العقارية الممولة مكتملة وجاهزة للتسليم.

وأضاف أن مدة التمويل العقاري تبلغ 10 سنوات، ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً، وألا يزيد في نهاية مدة القرض عن 65 عاماً.

وفيما يخص الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري، قال "إمام" إنه يبلغ 10 ملايين جنيه مصري، ولا يوجد حد أدنى لقيمة الوحدة العقارية التي سيتم تمويلها، لافتاً إلى أنه يشترط أن يكون الحاصل على القرض من العاملين في الشركات الإماراتية المعتمدة، وفقاً لقائمة الشركات التي أقرها بنك أبوظبي الوطني في الإمارات.

وأشار "إمام"، إلى أن الوحدة العقارية التي يتم تمويلها من قبل البنك يتم تقييمها من قبل خبراء البنك، وتظل مرهونة إلى البنك طوال مدة القرض أو يتم توقيع عقد ثلاثي يتيح للبنك التصرف في الوحدة حال عجز العميل المقترض تماماً عن السداد.

ولفت إلى أن الضمان الحقيقي في القروض العقارية هو التحري الجيد عن العميل قبل إقراضه، ودراسة قدرته المالية على السداد قبل الحصول على القرض.

وعن ارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقاري المتاح في مصر مقارنة بأسعار الفائدة في الإمارات، أشار "إمام"، أن العميل يمكنه أن يختار بين تثبيت سعر الفائدة طوال مدة القرض عند 15%، وهو سعر الفائدة السائد في مصر، أو اختيار إمكانية احتساب فائدة متغيرة وفقاً لسعر الفائدة التي يحدده البنك المركزي المصري مضافاً إليها نسبة 3%.

وأوضح العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني، أن المقيم المصري في الإمارات يستفيد من إمكانية الحصول على التمويل العقاري الذي يوفره البنك بسهولة وفي وقت سريع، في حين أنه لا يستطيع الحصول على تمويل عقاري في مصر بسبب عمله في الخارج.

ولفت إلى أن سداد أقساط القرض بالجنيه المصري يفيد العميل في الاستفادة من احتمالات انخفاض الجنيه، مقارنة بالدرهم ما يعوض الفارق في سعر الفائدة.

وافتتح بنك أبوظبي الوطني أول فرع له خارج دولة الإمارات في مصر في عام 1975، ويملك اليوم 24 فرعاً في مصر، يعمل فيها 700 موظف.

وتهدف مصر لجذب 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وأظهرت دول الخليج في العامين الماضيين التزاماً لا مثيل له لدعم مصر، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ما يقارب من 14 مليار دولار كمساعدات مالية لمصر.