من : محمد العربي
الرياض - مباشر: أطلقت مؤسسة البريد السعودي، بدعم من حكومة المملكة "العنوان الوطني" الموحد، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم (252) بتاريخ 16 مايو من هذا العام، ليمثل نظاماً للعنونة في المملكة، بهدف مواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بهدف تسهيل الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق والمدن حيث يسهل معها التعامل والاستدلال.
وعن سؤال الكاتب الاقتصادي محمد العمران لـ "مباشر" عن تغريدة له عبر حسابه الشخصي في تويتر أنه يتوقع و من واقع التجربة، أنها ستحدث كوارث مع إلزامية تطبيق العنوان الوطني والتي يكون ضحيتها هو المواطن السعودي وأضاف بأن سيتم الإطاحة ببعض رؤوس البريد السعودي.
قال: إن العنوان الوطني لا شك أنه تطور تقني مهم جداً وننتظره كمواطنيين منذ سنين طويلة ولكن المشكلة تمكن أنه منذ عدت سنوات تم تركيب الأرقام في المنازل على مستوى المملكة دون أن ندرك ماذا تعني وعندما سألنا كان الرد لا نعلم بهذه الأرقام، وأضافوا أن عليكم بازالتها ان شئتم، ولقد قام الكثير بنزع هذه الأرقام، والأن يطالبون بها ومن أراد بتثبيتها مرة أخرى عليه شراؤها من أماكن بيعها المعتمدة.
وأضاف العمران، أن بعض هذه الأرقام وأنها ليست بقليل غير دقيقة في تحديد أماكنها وهناك أخطاء كتيرة في تحديد مواقعها وسوف يكون هناك مشاكل كثيرة بل ستحدث كوارث في توصيل الأوراق والوثائق لأصحابها، وعن تجربتي الشخصية وعلى أرض الواقع تم تركيب رقم لمنزلي في مكان خطأ، بالتالي سيكون توصيل الوثائق وغيرها لشخص أخر.
واختتم العمران أنه كان ينبغي التأكد من تركيب الأرقام وتحديد مواقعها بشكل صحيح دون خطأ قبل البدء في المشروع الوطني، وبالتأكيد سيكون هناك إطاحة بمسؤلين في مؤسسة البريد السعودي.
يذكر أن المشروع يشمل النظام عنونة جميع المدن، ومحافظات، ومراكز، وقرى وهجر المملكة، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث يمكن الاستدلال على المواقع والمباني السكنية والتجارية؛ للوصول لكافة المواطنين والمقيمين والأعمال التجارية.
كما يُعد المشروع من أهم المشروعات الحضارية الإستراتيجية التي نُفذت للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي والعالم العربي، كما حُظي باعتمادات دولية من اتحاد البريد العالمي UPU وغيرها، حيث يعبّر المشروع عن توجه الحكومة نحو مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
