الكويت - مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات اليوم الأحد من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي والشركات المحلية والعاملة بالبورصة، حيث ذكرت "القبس" أن بنك الكويت الوطني يقود تحالفين لتمويل مشاريع المطار والمصافي.

وقال مصرفيون إن البنوك التي تقوم بتقديم تمويلات للمشاريع الحكومية في الكويت من البنوك التقليدية: هي بنك الكويت الوطني، ويضم معه كلاً من «التجاري»، و«الخليج»، و«الأهلي»، اما البنوك الأخرى، فهي بنوك خارجية، التي من الممكن أن تكون ضمن تحالف مع البنك القائد (وهو «الوطني»)، أو تقود هي تحالفاً آخر، إذا لها تواجد بالكويت، ولا مانع في أن تقدم تسهيلات لأي مشاريع حكومية.

وكشف مصدر مطلع لـ "القبس" أن بنك الكويت الدولي شارك مع بنك الإسلامي للتنمية في تمويلات بترولية إلى جمهورية مصر العربية تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، مشيراً إلى أن مشاركة «الدولي» مع بنك التنمية لن تقتصر على تمويلات بترولية إلى مصر، ولكنها ستشهد تمويلات أخرى، ولم يُفصح المصدر عن النسبة التي يشارك فيها «الدولي».

وأكدت مصادر استثمارية - بحسب "القبس" - أن شركة المركز المالي، بصفتها مدير عملية استحواذ على جميع أسهم شركة إعادة التأمين لمصلحة شركة الأهلية للتأمين، قد حصلت نهاية الأسبوع الماضي على موافقة هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة على تنفيذ صفقة الاستحواذ على 91.8 مليون سهم من أسهم الشركة المذكورة بسعر 200 فلس للسهم الواحد، وذلك بمبلغ 18.3 مليون دينار.

وأضافت "المصادر" أن شركة المركز طلبت من إدارة البورصة السماح بتنفيذ العملية مستندة إلى موافقات الجهات الرقابية، لافتة إلى أن الشركة قامت بتقديم جدول بأسماء المساهمين الذين سيقومون بالبيع وعددهم 11 ما بين حسابات أفراد وشركات.

وبحسب "القبس" أيضاً، طلبت هيئة أسواق المال مؤخراً الكشف عن العملاء الذين قاموا بتنفيذ صفقات الشراء في إحدى الجلسات على أسهم مجموعة الراي الإعلامية «الراي»، ومنها تداولات البيوع المستقبلية التي تمت على السهم خلال الشهر الماضي.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي غروب"، يعقول الشرهان، في لقاء مع "السياسة"، إلى ضرورة التحرك لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع خطة التنمية المعلقة منذ سنوات لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها اقتصاديات دول الخليج بفعل تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته، مؤكداً على أهمية تنويع الاستثمارات، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، والقطاع الخاص عموماً لخلق نوع من التوازن ربما يسهم في المستقبل القريب في عدم تعميق الأزمة.

وقالت "السياسة" إن النفط الكويتي بات في حاجة إلى 62 سنتاً للعودة مجدداً لسعر التعادل في الموازنة العامة 2016/2015، حيث ارتفع سعره في آخر تعاقد بـ 2.37 دولار أول من أمس ليصل إلى 44.38 دولار للبرميل. وعلمت "السياسة" أن "وزارة المالية الكويتية" سوف تطرح إصدار سندات على 3 دفعات ترقباً لتطور أسعار النفط من جهة، ولوجود رغبة - إلى حد كبير - بتجنب اللجوء إلى احتياطي الأجيال خلال تلك السنة المالية في ظل تعثر الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، واحتمال حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة.

وتوقع نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية، المهندس حاتم العوضي، في حديث خاص لـ "السياسة"، توقيع عقود مشروع مصفاة الزور مع الشركات الفائزة منتصف أكتوبر المقبل. وقال إن مدة تنفيذ المشروع تقارب 4 سنوات على أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي نهاية 2019.

وأكدت مصادر لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمات في البورصة، مُشيرة إلى أنه وبعد إنشاء الهيئة وتثبيت قواعدها وأنظمتها في السوق الكويتي على مدار السنوات الخمس الماضية، وإعادة تنظيم قطاع شركات الأوراق المالية وشركات الوساطة، أصبح هناك "درع وسيف" لحماية البورصة، حيث اتخذت هيئة الأسواق كثيراً من الإجراءات الاحترازية التي يمكن لها أن تقاوم أي أزمات متوقعة في السوق متعلقة بأسواق المال العالمية.

أما "الأنباء"، فعلمت من مصادر مُطلعة أن الكويت ومصر دخلتا المراحل النهائية من المباحثات بشأن تكرير النفط الخام في المصافي المصرية. وقالت المصادر إن الجانب المصري سيُقدم دراسة حول إمكانية قطاع التكرير المصري في استيعاب أكبر كميات من الكويت لتكريرها مع ضمان استمرارية التكرير لأكبر فترة ممكنة.

وكشف مصدر نفطي مسؤول في وزارة النفط لـ «الأنباء» أن معدل إنتاج الكويت النفطي من قبل شركة نفط الكويت وصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً. وقال المصدر إن إنتاج الكويت شهد انخفاضاً تدريجياً عقب إغلاق حقلي الوفرة والخفجي، مشيراً إلى أن شركة نفط الكويت لم تستطع تعويض الإنتاج المهدر من الحقلين بشكل كلي، وإنما جاء التعويض بنحو 180 - 200 ألف برميل يومياً فقط.

وذكرت جريدة "الراي" أن المحامي محسن أبو صليب تقدم بشكوى إفصاح إلى هيئة أسواق المال يتهم فيها شركة «كي جي ال لوجستيك» بعدم الإفصاح عن واقعة مادية بورود بلاغ لها بعدم تجديد ترخيص الشركة والمرتبط مع مؤسسة الموانئ الكويتية، في ميناء الشعيبة وكذلك ميناء عبدالله، علاوة عن أمر «الموانئ» للشركة بتسليم الأراضي التي تضع يدها عليها، وإخلاء المكان بتاريخ الأول من يناير المقبل.

وأخيراً، قالت مصادر لـ "الراي" إنه تم إمهال لجنة تقنين الدعم الحكومي بالكويت إلى نهاية العام الحالي؛ لتقديم توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء بخصوص ما يتعين على الحكومة فعله تجاه عمليات تقنين مواد الدعم عن السلع الرئيسية وفي مقدمتها البنزين والكهرباء، وأن اللجنة تحاول الالتزام بالموعد المحدد.