أبوظبي ـ مباشر:قالت شركة الدار العقارية (ALDAR)، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، إن نتائجها المالية لفترة النصف الاول من العام 2015، ارتفعت بحوالي 21.3% ، فيما زادت ارباح الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت "الشركة"، في بيان نشر على موقع السوق، أن الأرباح الصافية قد ارتفعت إلى 1.17 مليار درهم (319 مليون دولار أمريكي) بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 964.68 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2014.

وارتفعت أرباح الشركة بالربع الثاني من 2015 إلى حوالي 601 مليون درهم (163.6 مليون دولار أمريكي)، مقابل 509 ملايين درهم (138.57 مليون دولار) بالربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة إن نمو صافي الأرباح بالربع الثاني يعود إلى نمو الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظة الأصول المدرة للدخل، إلى جانب هوامش الربح المرتفعة من مبيعات المشاريع التطويرية، وانخفاض تكاليف التمويل بعد نجاح الشركة في مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية لإعادة تمويل ديونها وتقليص حجم مديونيتها، حيث نجحت حتى اليوم في سداد جزء كبير من مستحقاتها خلال الأربعة والعشرين شهراً الماضية.

وأشار بيان الشركة أن إيرادات الشركة قد بلغت 1.106 مليار درهم مقارنة بالربع الثاني من 2015 مع 2.194 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2014، فيما بلغ هامش إجمالي ربحها 45% مقارنة مع 15% خلال الربع الثاني من 2014 حيث بلغت إيرادات المشاريع التطويرية 318 مليون درهم خلال الربع الثاني.

وارتفع إجمالي الأرباح من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة، بنسبة 60% إلى 340 مليون درهم، مقارنة مع 213 مليون درهم، بفضل قوة أداء محفظة الشركة من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار التي سجلت معدل إشغال كامل في كل من "أبراج البوابة" و"الريانة"، إلى جانب الإيرادات التي حققها ياس مول.

وتم تحقيق تدفقات نقدية قوية بلغت 1.2 مليار درهم بعد تحصيل جزء من مستحقاتها من حكومة أبوظبي بالإضافة إلى استلام دفعات من مبيعات قطع الأراضي.

وانخفض إجمالي الديون المستحقة بمقدار 1.1 مليار درهم ليصل إلى 7.1 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة مع 8.2 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2015.

وبلغت حصيلة المبيعات الحصرية لقطع أراضي مشروع جزيرة "الناريل" مليار درهم وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من مبيعات قطع الأراضي.

وقالت الشركة إنها قامت خلال الربع الثاني من 2015 بسداد 1.1 مليار درهم من إجمالي ديونها المستحقة، مستفيدة من فائضها من السيولة النقدية المتاحة. وبالتالي، انخفض إجمالي ديون الشركة خلال الربع الثاني إلى 7.1 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الرصيد النقدي لدى الشركة بشكل طفيف إلى 5.3 مليار درهم بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري بعد استلامها 1.2 مليار درهم كجزء من مستحقاتها لدى حكومة أبوظبي عن أعمال البنية التحتية التي نفذتها بالنيابة عن الحكومة، ما عوض المبلغ الذي قامت الدار بسداده ومقداره 1.1 مليار درهم كما ذكر سابقاً.

وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "سجلت الدار العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري أداءً قوياً، جاء مدعوماً باستمرار نمو واستقرار إيراداتنا المتكررة من محفظة أصولنا المدرة للدخل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تعزيز جودة أرباحنا.

وأضاف المبارك، في تعليقه على نتائج الشركة بالربع الثاني: "نواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى خفض حجم ديوننا وصولاً إلى المستوى المرجو، مشيرا إلى أن الإقبال القوي على مشاريعنا التطويرية الجديدة يؤكد فعالية ونجاح خطتنا التطويرية".

وأردف قائلا: "نواصل العمل وفق الاستراتيجية ذاتها، حيث مازلنا نركز على تعزيز نمو إيراداتنا المتكررة من الأصول المدرة للدخل، إلى جانب تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية من خلال تقليل حجم مديونيتنا والاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي نمتلكها وذلك بالاعتماد على خطة تطويرية واضحة ومحددة المعالم".

وكانت بيانات الشركة أظهرت ارتفاع صافي الأرباح للمجموعة، بالربع الأول من عام 2015 إلى حوالي 620 مليون درهم، مقابل 455.68 مليون درهم بالربع الأول من عام 2014.

وتعمل "الشركة" في العديد من القطاعات، أهمها: إنشاء وإدارة وتطوير العقارات، وتشغيل الفنادق وإداراتها، والخدمات المرتبطة بها.

ويبلغ رأس المال 7.86 مليار درهم، موزعاً على 7.86 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.