مباشر: قال بنك "الكويت الوطني" في تقريره الأسبوعي إن اهتمام الأسواق في الأسبوع الماضي تمحور حول قرار مجلس الاحتياط الفدرالي الخاص برفع أسعار الفائدة. وأفاد بيان المجلس بوجود احتمال كبير بأن يرفع أسعار الفائدة هذه السنة، إذ يستمر تحسن سوق العمل، مع ارتفاع قوي في الوظائف وتراجع البطالة.

وكررت رئيسة المجلس، جانيت يلن، أن قرارات المجلس تبقى "رهناً بالبيانات". ويتحول الاهتمام لما تبقى من الصيف إلى بيانات النمو والوظائف والتضخم التي ستساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياط سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو لاحقاً هذه السنة.

وأشار التقرير تلقت "مباشر" نسخة منه ان في أوروبا، مدّد البنك المركزي الأوروبي مساعدة السيولة لأوقات الطوارئ بمقدار 900 مليون يورو في الأسبوعين الماضيين، فيما أبقى السقف يوم الأربعاء عند حوالي 91 بليون يورو دون أية زيادة جديدة. وبعكس توقعات الأسواق، لم يطلب بنك اليونان أي تمويل إضافي.

وإضافة لذلك، لن يشارك صندوق النقد الدولي في الجولة الثالثة من المفاوضات الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي لليونان، علما أن مستويات الدين المرتفعة لليونان وسجلّه السيء في تطبيق الإصلاحات لا يؤهلانه لبرنامج إنقاذ ثالث من صندوق النقد الدولي.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة بعد أن أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الثاني، مضيفاً إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة.

وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0971 ليرتفع بعدها إلى 1.1128 بعد أن أشار مؤشر IFO الألماني لمناخ قطاع الأعمال إلى تحسن الوضع مع قراءة فاقت توقعات الأسواق. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.0991 بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.0892.

وفي آسيا، بدأ الين الياباني الأسبوع عند 123.70، ثم تراجع مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 124.58، وذلك مع إفادة بنك اليابان بأن واضعي السياسة ما زالوا يعتقدون بأن انخفاض الين قد يكون مفيدا للاقتصاد. وأغلق الين الأسبوع عند مستوى 123.95.

وفي عالم السلع، انخفضت أسعار النفط مع ارتفاع القلق إزاء فائض الإمداد العالمي بعد أن أفاد رئيس منظمة أوبك أنه لن يكون هناك خفض في الإنتاج. وتتجه أسعار النفط عند ضفتي الأطلسي نحو خامس أسبوع من الانخفاض.

وارتفعت طلبات السلع المعمرة في يونيو بنسبة % 3.4 إثر خفضها إلى% 2.2 بعد المراجعة في مايو، لتتفوق بذلك على التوقعات بارتفاع نسبته% 3.2.وارتفعت الطلبات، باستثناء المواصلات، بنسبة % 0.8، وهي النسبة الأعلى منذ أغسطس 2014، متجاوزة التوقعات بارتفاع نسبته% 0.5. وفي الوقت ذاته ارتفعت الطلبات على السلع الرأسمالية الأساس بنسبة % 0.9 في يونيو بعد تراجعها في الشهرين الأخيرين. وما زالت الطلبات الأساس في منتصف هذه السنة دون مستويات عام 2014 بنسبة % 3.4.

وقرر المجلس الفدرالي بالإجماع، كما كان متوقعا، إبقاء أسعار الفائدة على حالها في اجتماعه المنعقد في يوليو، ولكن بيانه لم يقدّم أية إشارة بخصوص توقيت الرفع. ويبقى سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ما بين 0 - % 0.25. وتتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية عندما ترى المزيد من التحسن في سوق العمل وتكون واثقة بما يكفي بأن التضخم سيعود إلى نسبته المستهدفة البالغة% 2 في المدى المتوسط.

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع في الربع الثاني، وذكر بيان مجلس الاحتياط الفدرالي يوم الأربعاء أن الاستهلاك والإسكان كانا المحركان الرئيسان لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. فقد ارتفع هذا الناتج بنسبة معدلة سنوياً بلغت% 2.3 في الربع الثاني من عام 2015 إثر رفعها بعد التعديل إلى% 0.6 في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

ويعتبر النمو الأمريكي قويا وثابتا بما يكفي لرفع أسعار الفائدة هذه السنة وإنهاء مرحلة سعر الفائدة البالغ صفرا منذ 2008. ومن أجل عدم التسبب بهلع في الأسواق، يبقى قرار مجلس الاحتياط رهنا بالبيانات.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود، وذلك تماشيا مع ارتفاع سوق العمل.

وارتفعت طلبات البطالة بمقدار 12، 000 لتصل إلى 267، 000 في الفترة المنتهية في 25 يوليو، بعد أن سجلت 255، 000 في الأسبوع السابق، وهو الرقم الأدنى منذ نوفمبر 1973.وتراجع معدل الأسابيع الأربعة، الذي يوفر صورة أكثر دقة لقوة سوق العمل، بمقدار 3، 750 ليصل إلى 274، 750 في الأسبوع الماضي. وتعتبر أي قراءة دون 300، 000 تعيينا مستداما وتساعد على إقناع واضعي سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي بأن الاقتصاد يتحمل رفعا لسعر الفائدة الإسنادي.

وأشارت الثقة في قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تحسن الوضع مع قراءة فاقت توقعات الأسواق. فقد سجل مؤشر IFO لمناخ قطاع الأعمال 108.0 نقاط في الشهر السابع من السنة، بعد أن سجّل 107.4 في يونيو. وكانت الأسواق قد راهنت على ارتفاع طفيف إلى 107.5 نقاط في الفترة المذكورة. وشهد المؤشر في يونيو أول تراجع كبير له بعد الارتفاع لعدة أشهر.

بقي مؤشر سعر المستهلك الأوروبي على حاله عند% 0.2، رغم أن التضخم الأساس ارتفع من% 0.8 في يونيو إلى% 0.9. ورغم الارتفاع في الأسعار في الأشهر الثلاثة الماضية، يبقى التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل بقليل من% 2.

وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم المتدني هو خطر على اقتصاد منطقة اليورو، وأضاف أنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يمدد برنامجه للتسهيل الكمي إلى ما بعد سبتمبر 2016.وبحسب توقعات البنك المركزي الأوروبي، يتوقع أن يبقى معدل التضخم متدنيا في المدى القريب قبل أن يرتفع إلى% 1.5 في عام 2016. ولكن انخفاض أسعار الطاقة تشكل خطرا كبيراً باتجاه خفض معدل التضخم إلى ما دون المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي.

ونما الاقتصاد البريطاني بالتماشي مع توقعات الأسواق في الربع الثاني. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة % 0.7 في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، كما توقعت الأسواق، وكان قد نما بنسبة % 0.4 في الربع السابق. وازداد النمو الاقتصادي البريطاني مقارنة بسنة مضت بنسبة % 2.6 في الربع الثاني، متماشيا مع التوقعات، وبنسبة معدلة سنوياً بلغت% 2.9 في الربع الأول.

ارتفعت الموافقات على القروض السكنية في بريطانيا بأكثر من توقعات السوق في يونيو، في إشارة إلى استدامة الزخم في سوق الإسكان. فقد ازدادت الموافقات على القروض السكنية من 64، 826 إثر رفعها بعد المراجعة في مايو، إلى 66، 582.وارتفع حجم الإقراض المضمون للمساكن بحدة بمقدار 2.6 بليون جنيه، وهو الرقم الذي قال عنه بنك إنكلترا إنه الأعلى منذ يوليو 2008.

وإضافة لذلك، أظهر التقرير أن الائتمان الاستهلاكي ارتفع بمقدار 1.2 بليون جنيه، أي أعلى من معدل الأشهر الستة السابقة، فيما ارتفعت أيضاً القروض الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم فوق المعدل بواقع 0.4 بليون جنيه. ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة معدلة سنوياً بلغت% 0.9 في يونيو، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة% 0.5 ولكن بقيت مع ذلك أبطأ بكثير من الشهر السابق.

ارتفع مؤشر سعر المستهلك في اليابان في يونيو فيما انخفض إنفاق قطاع العائلات، في تحدّ لجهود البنك المركزي لتحفيز التضخم. فقد ارتفعت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة % 0.1 عن السنة السابقة، أي أفضل بقليل من توقعات الأسواق.

وأظهر الإجراء ذاته لمدينة طوكيو انخفاضاً بنسبة % 0.1.وفي حين لا يحقق محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا أي تقدم باتجاه النسبة المستهدفة البالغة% 2، يركز بنك اليابان على إجراء بديل يظهر ارتفاعاً أكبر لأسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من% 50 عن أعلى نسبة لها في السنة الماضية، لتسحق بذلك التقدم الذي كان بنك اليابان قد حققه عن طريق التحفيز النقدي غير المسبوق لإنعاش الاقتصاد. وارتفعت أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة فقط بنسبة % 0.6 في يونيو عن سنة مضت.