دبي ـ مباشر: قال بنك دبي الإسلامي (DIB)، المُدرج بسوق دبي المالي، إن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2015 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 34.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وأضاف البنك في بيان نشر على موقع السوق إن الأرباح الصافية قد ارتفعت إلى حوالي 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار أمريكي)، مقابل 1.337مليار درهم (364 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الربع الثاني، فقد أظهرت بيانات البنك ارتفاع صافي الأرباح إلى 950.3 مليون درهم مقابل 700.44 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014، بنسبة نمو بلغت 35.67%.

وبلغ إجمالي الدخل قيمة 3.625  مليار درهم في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بـ3.004  مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة نسبتها 21%. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك على مستوى جميع الفئات.

وعلى ضوء التركيز المتعمّد على المتعاملين وعلى اختراق قطاعات متعدّدة، سجّلت خدمات التمويل المصرفية للأفراد والشركات زيادة ملحوظة نتج عنها ارتفاع في الدخل التمويلي بنسبة فاقت ما كانت عليه في النصف الأول من عام 2014 بلغت 25%. وسجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 19% ليبلغ 630 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 528 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2014.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 276 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2015 مقابل 355 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2014، ممّا ينمّ بوضوح عن التحسّنات الملحوظة في جودة الائتمان التي نتج عنها تدني تكاليف خسائر انخفاض القيمة وارتفاع تغطية المخصّصات إلى 86%، عدا الراحة الإضافية التي تؤمّنها الضمانة التي يحتجزها البنك.

وارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 16% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015 لتبلغ 18.7 مليار درهم إماراتي من قيمة 16.1 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2014، وذلك في سياق استراتيجية متعمّدة لاستخدام السيولة الفائضة في موجودات أكثر ربحاً. وهذه الاستثمارات هي في الأساس محفظة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل أسماء سيادية في الغالب، لا تؤمّن مردوداً سليماً فحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً لدرّ السيولة إذا رأى البنك ضرورة لذلك.

وارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2015 بمقدار 18% لتصل إلى 109.2  مليار درهم إماراتي بعد أن كانت تبلغ 92.3  مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2014.

ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.1% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2015، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 16.8%، وكلا النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": تضمن استراتيجية النمو التي أطلقناها العام الماضي الحفاظ على أداء قوي بفضل ظروف الاقتصاد الكلي المحسّنة داخل البلاد، فضلاً على الأسواق الخارجية التي نعمل فيها.  

ومن جانبه، قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لـ"بنك دبي الإسلامي": تشهد النتائج الراسخة التي حقّقها البنك في النصف الأول من العام، بزيادة في الأرباح نسبتها 35% على أساس سنوي، على التزامنا بتطوير هذه العلامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف: "استراتيجية النمو التي نتّبعها مدعومة بالتركيز الثابت على التنوّع والابتكار والتحسين التشغيلي، وبما أنّ نمو الأعمال الأساسية أدّى إلى زيادة بنسبة 18% في دفتر التمويل في الأشهر الستة الأولى، فنحن نتوقّع أن نخترق السوق أكثر خلال العام وأن نزيد حصة بنك دبي الإسلامي من الأعمال في القطاع المصرفي عام 2015".

وكانت البيانات المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 34% إلى 850.4 مليون درهم، مقابل 636.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2014.

وكشفت البيانات المالية للبنك خلال عام 2014 تحقيق نمو بصافي الأرباح بنسبة 63% لتصل إلى 2.8 مليار درهم مقابل 1.72 مليار درهم لعام 2013.

ويقدم "البنك" الأعمال والخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تشتمل على المضاربات، والمرابحات، والمشاركات، والاستصناع، والإجارة، وغيرها.

ويبلغ رأسمال "البنك" 3.95 مليار درهم، موزعاً على 3.95 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.