دبي - مباشر: قال خبراء الاقتصاد الإسلامي، إن النموذج الأمثل للنهوض بهذه الصناعة هو إيجاد منظومة يمكن من خلالها تعزيز التعاون وليس التنافس - بين مراكز التمويل الإسلامي الكبرى في العالم.

وبحسب تقرير للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، قال إن هناك 7 دول تمتلك 650 مليار دولار، وتستحوذ على 80% من أصول الصيرفة في العالم وهي: الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا مع توقع نمو تلك الأصول بمعدل لا يقل عن 19% على أساس سنوي.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التكامل والتنافس معاً ضروريان لإنجاح مبادرة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن التنافس الحقيقي الذي تتطلع إليه هذه المبادرة هو في تحقيق الريادة لمنظومة للاقتصاد الإسلامي حصراً، كخيار أمثل لاقتصادات العالم التي أرهقتها الأزمات، وأعاقت تقدمها سياسات اقتصادية غير واعية لضرورة تحقيق الاستدامة وحماية المكتسبات.

وأضاف "العور" أن التنافس في المنظومة الاقتصادية الإسلامية هي عامل من عوامل التطور والارتقاء بمستوى جودة السلع والخدمات، ومن الضروري أن نحافظ على التنافس الذي يحد من ارتفاع الأسعار من خلال تقليل التكاليف الإنتاجية غير الضرورية؛ بمعنى أن التنافس اليوم وفي زمن تنامي الاقتصاد الإسلامي أصبح له مفهوم آخر بعيد عن الاحتكارات، وقريب أكثر من تحقيق مصلحة المستهلكين.