أبوظبي- مباشر: تقدّمت لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد المصارف الإماراتي بمقترح يتلخص في إنشاء وحدة الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها تعزيز البنية التنظيمية للصيرفة الإسلامية في الدولة.
وبحسب "وكالة الأنباء الإماراتية" تهدف هذه المبادرة إلى وضع الإرشادات والتوجيهات والسياسات التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء ذلك على هامش إصدار الاتحاد تقريره السنوي لعام 2014، والذي يستعرض إنجازات الاتحاد وأهم الأنشطة التي قام بها على مدى عام كامل.
من جهته، قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف: إن مناقشة وتطبيق أفضل الممارسات، وتحديد المخاطر والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة والقضايا المشتركة التي تهم المصارف الأعضاء تمثل الأهداف الرئيسية للجان الفنية المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات.
وأوضح أنه يجب الإشارة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنهاء عقود المشتقات المالية، ومكافحة غسيل الأموال، وميثاق حقوق العملاء والتوطين.
ويسلّط التقرير السنوي الضوء على المقترحات التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات على مدار العام، ومن أبرزها تحديد السبل التي تتيح للمصارف تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث يتعاون الاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ من أجل وضع تعريف واضح لـ "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"؛ الأمر الذي سيسهّل الجهود الرامية إلى دعم وقياس مدى نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يتضمن التقرير نظرة شاملة لاقتصاد الإمارات في عام 2014، وأداء القطاع المالي بشكل خاص، مشيراً في هذا السياق إلى رأي وحدة خدمات المستثمرين في وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، بأن النمو الاقتصادي السليم مدعوماً بالثقة المتزايدة، يمكن أن يعزز نمو قطاع الائتمان في النظام المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 و10% سنوياً.