الكويت - مباشر: قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بيت التمويل الكويتي (بيتك) عند (–A) على المدى الطويل، و(A-2) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "الوكالة" في تقريرها الذي نُشر على موقع البورصة، إن تقييمها لبيت التمويل الكويتي يعود إلى أنه يتمتع بأهمية كبيرة وبالغة في الكويت، ويعود إلى الوضع الذي يتمتع به البنك كثاني أكبر بنك في الكويت.

ونتيجة لذلك فإن تقييم الوكالة الطويل الأجل للبنك قد حقق 3 درجات أعلى من مستوى التقييم الائتماني للبنك بدون دعم، وذلك فيما يتعلق بالدعم الحكومي غير العادي المحتمل إذا دعت الحاجة إليه.

وأضافت "الوكالة" في تقريرها، أن قيامها بزيادة تعديل المرونة بمقدار درجة واحدة إلى الأعلى سيعكس توقعاتنا بأن مبادرات الإدارة المستمرة بما في ذلك عمليات بيع الأصول ستؤدي إلى تخفيض المخاطر في الميزانية العمومية للبنك.

وبينت "الوكالة" أن نقطة البداية لتقييمها لبيت التمويل الكويتي البالغ bbb- يقابلها وجود تقلبات محتملة في الأرباح؛ بسبب المشاركة القوية من الإيرادات العقارية مما يؤدي بدوره إلى قيامنا بتقييم وضع أعمال البنك على أنه 'مناسب'. كما أخذنا في الاعتبار أيضاً تقييمنا لرأسمال البنك وأرباحه بدرجة 'مناسب' على أساس نسبة رأس المال المعدلة المخاطر التي نتوقعها، والتي تزيد عن 7% خلال فترة 18-24 شهراً القادمة.

وتوقعت "الوكالة" أن يستمر "بيتك" في العمل بحيث تكون نسبة رأس المال المعدلة المخاطر والمحددة من قبل ستاندرد آند بورز أعلى من 7% خلال 18-24 شهراً القادمة، وذلك بناء على رأيها بأن البنك سيحافظ على معدلات الربحية الحالية ودون إجراء أية تغييرات جوهرية في جودة الأصول أو المخصصات اللازمة.

وأوضحت "الوكالة" أنه من الممكن أن تقوم بخفض التصنيفات في حال انخفاض مستوى الربحية على سبيل المثال، وذلك إذا تكبد بيت التمويل الكويتي خسائر ائتمانية أعلى من المتوقع فيما يتعلق بأنشطته في تركيا فإنه من المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى تخفيض رأس المال.

وترى "الوكالة" أن القيام بتوزيع أرباح تفوق توقعاتنا يمكن أن يؤثر عكسياً على التقييم الائتماني. ومن الممكن أيضاً أن نقوم بتخفيض تقييم بيتك الائتماني إذا فشلت مبادرات الإدارة الحالية لبيع الأصول الثانوية، وإعادة توجيه تركيز استراتيجية البنك في تحقيق العوائد والنتائج التي نتوقعها.

وقالت "الوكالة" إن نتائج "بيتك" إذا كانت متفقة ومتناسبة مع توقعاتنا فإنه يمكننا العمل على رفع تقييمنا لبيت التمويل الكويتي بخصوص مركز المخاطر وإزالة تعديل المرونة ذات الدرجة الواحدة الذي قمنا بوضعه حالياً في التقييم طويل الأجل وتأكيد ذلك. موضحاً أنه من غير المحتمل أن نقوم حالياً برفع مستوى التقييم ضمن نطاق النظرة المستقبلية التي تُغطي 24 شهراً القادمة، حيث إن أي تطورات إيجابية مستقبلية سينتج عنها إزالة تعديل المرونة أحادي الدرجة.

وحقق "بيتك" صافي أرباح للنصف الأول من العام الجاري 2015، قدرها 62.3 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 54.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو مقدارها 14.1%.

وتأسس "بيتك"، المؤسسة المالية المُدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، في عام 1977 ومقره في الكويت. ويُدير "بيتك" عملياته في دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، وأوروبا من خلال أكثر من 380 فرعاً بما في ذلك "بيتك - وتركيا"، لتقديم خدمات البنك للعملاء في تركيا، والسعودية، والبحرين، وماليزيا، وأستراليا، والأردن، ودبي، ومانهايم الألمانية.