من - محمود جمال:
الكويت - مباشر : ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد يوم من التوصل إلى اتفاق إيران النووي، حيث صعد خام برنت، يوم الاربعاء، بنحو 21 سنتاً إلى 58.72 دولار.
وصعد الخام الأمريكي الخفيف 28 سنتاً إلى 53.32 دولار للبرميل.
قال أحمد حسن كرم الخبير النفطي والاقتصادي في حديث له مع مباشر "يدرك كثير من المستثمرين أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الإنتاج لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد من تخمة أسواق لديها ما يكفي من المعروض بالفعل".
وأكد "كرم" في حديثه على أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي سيساهم باستمرار في زيادة المتوفر عن الطلب بسوق النفط، وبالتالي بقاء الأسعار في مستويات منخفضة لمدة طويلة".
وأضاف "كرم" بقوله "أن الاتفاق سيسمح لطهران بزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى 60% في غضون عام".
وتوقع "كرم أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط السوق خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً من تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن الإنتاج الإيراني كان قرابة 4 ملايين برميل، تصدر منهم 2 مليون برميل.
وأسدل الغرب الستار أمس، الثلاثاء، على أزمة الملف النووى الإيرانى فى فيينا، بعد محادثات ماراثونية، استمرت 18 شهراً بين إيران ومجموعة 5+1 (روسيا، والصين، وفرانسا، وبريطانيا، وأمريكا بالإضافة إلى ألمانيا).
ووفقاً لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الاتفاق النووي الذي تمكنت بلاده من التوصل إليه مع القوى الست الكبرى بأنه "ليس مثالياً" ولكنه اعتبره "أفضل ما كان يمكن التوصل إليه".
من جانبه أعلن اتحاد الصناعات الألمانية أن صادرات ألمانيا إلى إيران يمكن أن تتضاعف أربع مرات في السنوات القليلة القادمة نتيجة للإتفاق النووي.
وستواجه الشركات الألمانية صعوبة في ممارسة أنشطة في السوق الإيرانية في مواجهة منافسة من الصين، وكوريا، والشرق الأوسط، وأطراف أخرى ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي منعت من التجارة مع إيران بموجب العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة.
وتسببت العقوبات المفروضة على طهران بتراجع الصادرات الألمانية إلى إيران من 4.4 مليار يورو في 2005 إلى 1.8 مليار يورو في 2013.
وأثرت العقوبات بشكل كبير على العلاقات التجارية التاريخية بين إيران ودبي التي يعيش فيها حوالي 400 ألف إيراني يديرون شبكة واسعة من الأعمال.
لذا فإن رفع العقوبات الغربية عن إيران سيُعطي اندفاعة قوية للتبادلات بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها في الخليج، كما ستستأنف على ضوئها المصارف في دبي فتح الحسابات للإيرانيين.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، قد أعلن في وقت سابق من يونيو، أن التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار العام الماضي، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الأخيرة، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.
وطالب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي، برفع العقوبات عن إيران مشتكياً من أن الإمارة تضررت من التدابير التي اتخذت بحق الجار الإيراني، حيث تعد دبي معقلاً إقليمياً للنقل والخدمات المالية.
ومن المتوقع أن يستفيد ميناء جبل علي الأكبر من نوعه في المنطقة بقوة من تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، كما توقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، حسين حقيقي، أن يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.
