من- محمود جمال:

الكويت - مباشر: أجمع مُحللون ماليون، على أن تأييد الحكم الصادر بشأن خروج "دار الاستثمار" من قانون الاستقرار المالي، وإلغاء خطة الهيكلة مفاجأة وغير متوقع واحتمالات التصفية في الترتيب الأول لتلك المجموعة.

وقامت محكمة الاستئناف بالكويت، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر ضد شركة "دار الاستثمار"، والقاضي بإلغاء خطة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة، وإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضدها، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي.

وعلق مدير أول الاستثمار المباشر بمجموعة الامتياز الاستثمارية، أحمد جاسم القمر، قائلاً في حديث لـ "مباشر": بعد تأييد الحكم الصادر ضد "الدار" فإن احتمالات الإفلاس بدأت تلوح في الآفق بقوة عن ذي قبل، وقد لا يكون للمساهمين أي نصيب من التصفية مع الدائنين، ومن الممكن أن يحصلوا على أصول بعد سنوات من الانتظار.

ومن جانبه، قال المدير العام في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية، عدنان الدليمي، في تصريح خاص لـ "مباشر": إن "الحكم مفاجأة لجموع المتداولين بالبورصة الكويتية، وخروج الشركة من قانون الاستقرار المالي بنص الحكم الذي صدر أمس يُمثل خطراً كبيراً على تلك المجموعة الكبيرة ".

وبحسب البيانات المالية للشركة، فإن قائمة الملاك الرئيسيين تضم "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بعدد أسهم بلغ 73.47 مليون سهم، بنسبة 7.70%، وشركة إيفاد العقارية وآخرين بعدد أسهم بلغ 173.74 مليون، سهم 18.21% من إجمالي الأسهم المتداولة.

وأرسلت "الدار" للدائنين بياناً أبلغتهم فيه بقرار محكمة التمييز وبخروجها من مظلة قانون الاستقرار، كما أبلغتهم أنها ستسعى لإيجاد حلول جديدة في غضون أيام قليلة.

وأوضح "القمر"، أن دائني الدار هم: "بيتك، وبنك الكويت الدولي، ونور للاستثمار، وبيت الاستثمار الخليجي، والاستثمارات الوطنية"، مُشيراً إلى أن هناك شركات غير مؤكدة في قائمة دائني "الدار"، وهم بنك "برقان، وخليج، وبوبيان".

وهناك ديون تُقدر بـ 813 مليون دينار، مقابل أصول تقدرها «الدار» عند 650 مليون دينار، بالإضافة إلى حصة ملكية متنازع عليها في القضاء بين دار الاستثمار وبنك التجاري الكويتي، بنسبة 19% في بنك بوبيان.

وكانت «الدار» قد قدمت تسوية قروض للدائنين مقابل أصول في الفترة الماضية، وهناك دائنون رفضوا التسوية، وليس أمام الشركة غير باب القضاء محاولة لاقناع الدائنين الرافضين لخطة التسوية.

ونوه "القمر" أن «الدار» ليس أمامها أية حلول أخرى تتابعها مع الدائنين غير اللجوء للقضاء والذي اعتبره حالاً غير مُجدٍ حيث إن الجهات الدائنة سبقتها في هذا الطريق، منوهاً أنه لا يوجد حل أمام الشركة غير الاستسلام لأمر المحكمة الذي صدر بالأمس، ومفادة إلغاء إعادة الهيلكة.

وبحسب إحصائية أعدتها "مباشر" فقد جاء في مقدمة الدائنين الذين أفصحوا رسمياً عن مقاضاة «الدار»، ورفض التسوية، "بيتك"، حيث أفصح بيت التمويل الكويتي في 12 فبراير 2015، عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد شركة دار الاستثمار؛ لتحصيل المديونية البالغة 40 مليون دينار.

وانضم أيضاً لتلك القائمة الفترة الماضية "بنك الكويت الدولي"، والذي أعلن عن رفضه خطة دار الاستثمار وعزمه الاستمرار في عملية التقاضي متى ما تم رفع الحماية القضائية على الشركة.

وأفصحت شركة "بيت الاستثمار الخليجي"، عن رفضها أيضاً لخطة الشركة، واعتزامها الاستمرار في التقاضي.

وعن الشركات التابعة وتأثير الحكم الذي صدر من الاستئناف أمس على استثماراتها وخططها المستقبلية، قال "الدليمي": "إذا تمت تصفية الشركة فستكون هناك خسائر كبيرة وستتحملها الشركات التابعة والمملوكة، وخصوصاً شركتي أدنك، ومنازل، وهي الشركات الأبرز في قائمة الزميلة".

وتمتلك "الدار" ما يقارب الـ 22 شركة وهم "مشاعر للتجارة العامة والمقاولات، ومنافع العقارية، والدار القابضة، والملكية القابضة، والدار العالمية لتحصيل الأموال، وأدام العقارية - البحرين، والدار الإقليمية للتجارة والأعمال الإنشائية، ووارد للأجارة والتمويل، والدار العالمية للسيارات، والدار الأولى الصحية، والتراث العريق، والاختيار المتميز للتجارة العامة والمقاولات، والفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات، والدار لإدارة الأصول الاستثمارية، والنهضة العاليمة العقارية، والعراقه لإدارة العقار، والكويت للتخزين، الدار لخدمات التخزين، والفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات، والفكر الإبداعي للتجارة العامة والمقاولات، والدار الأولى العقارية - السعودية، وبنك دار الاستثمار"

وتمتلك "الدار" نسب في شركات تابعة في مقدمتها "شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 74.65%، والسعودية المشتركة - السعودية بنسبة 74%، ووثاق للتأمين التكافلي بنسبة 69.46%، والشموخ العربي للتجارة العامة والمقاولات 62%، وشركة دار الثريا العقارية بنسبة 62%، واستون مارتن القابضة بنسبة 54%، والخدمات التعليمية العالمية 51%، والدار انترناشيونال للدراسات والاستشارات بنسبة 50%، وبرومان لإدارة المشاريع بنسبة 50%، ومجموعة شركات أستون مارتن البريطانية بنسبة 50%، والمركبات العالمية التجارية بنسبة 49%، وبراند للخدمات الإعلامية المتكاملة بنسبة 43%، وبنك البحرين الإسلامي (البحرين) بنسبة 40%، وشركة بارك لين لمتيد 38.00%، وإيواء العقارية 38%، والبلاد العقارية بنسبة 33%، ورحال اللوجيستية 31%، ومنازل القابضة بنسبة 25.55%، وخباري القابضة 23%، وأوكيانا العقارية 21%، والدار الوطنية للعقارات 20.45%، وصفوان للتجارة العامة 19.72%.