من- محمود صلاح الدين:

القاهرة - مباشر: قال مُحللون ومسؤولو شركات الحديد، إن ارتفاع أسعار الغاز وانقطاعه لاسيما في فصل الصيف، تزيد من الضغوط والخسائر لشركات الحديد مستقبلاً، لاسيما بعد تحقيق مجموعة حديد عز، أكبر منتج في السوق، خسائر العام الماضي.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن عدداً من شركات الحديد في مقدمتها العز الدخيلة بدأت في 2008، دراسة تدشين مصانع للحديد المختزل، تستخدم الغاز كمادة خام، وذلك اعتماداً على أسعاره في ذلك التوقيت، بدلاً من الإنتاج من الحديد الخردة، وارتفعت هوامش ربح تلك المصانع عن 20% من الحديد المختزل.

يُذكر أن أسعار الغاز كانت 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وارتفعت إلى 3 دولارات بعد 25 يناير 2011، و إلى 7 دولارات حالياً.

وأضاف أنه بعد بدء تنفيذ المصانع، جاءت ثورة 25 يناير، وحدثت طفرات سعرية في أسعار الغاز، وبالتوازي انهارت أسعار الحديد عالمياً العام الماضي، مع وجود ضغوط من الحديد الصيني الأقل تكلفة عالمياً، وهو ما وضع شركات الحديد المصرية في موقف صعب، لاسيما مع استيراد الحديد الصيني والتركي.

وأوضح "جنينة" أنه بالتوازي تحدث انقطاعات للغاز عن المصانع؛ لتلبية احتياجات الكهرباء، في حين أن الرؤية غير واضحة لمستقبل الغاز في مصر، وفي الوقت الذي بدأت الاستثمارات تعود، واتفاقية شركة بي بي البريطانية المتوقع أن تنتج نحو 450 مليار قدم مكعب غاز خلال 2017، فإن اتفاقية شركة سيمنس الألمانية والاستثمارات الجديدة في الكهرباء تحتاج لكمية غاز تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، وبالتالي يُمثل عقبة أمام شركات الحديد.

وقالت شركة "فاروس" للأبحاث، في مذكرة بحثية، إن اتفاقيات سينمس تُعمق المخاوف فيما يتعلق بالصناعات، والشركات التي تحتاج إلى المزيد من الطاقة في أعمالها مثل حديد عز.

وأضافت "فاروس"، أن إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز سوف تُقلل من حصة الصناعات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء بالغاز الطبيعي.

وأوضحت "المذكرة"، أن توليد 1 جيجاوات من الكهرباء من خلال إنتاج الطاقة الحرارية، يحتاج إلى 55 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضافت، أن المحطات التي ستؤسسها "سيمنس"، ستقوم بإنتاج 14.4 جيجاوات من الكهرباء من بكفاءة إنتاجية تزيد عن 75% من التي تعمل حالياً، والتي سوف تحتاج نحو 600 مليار قدم مكعب لتشغيلها.

وقالت "فاروس"، إن هذا القدر هو ثلت ما تنتجه مصر من الغاز، كما إنه أكثر من المتوقع إنتاجه خلال عام 2017 القادم.

وعن استيراد الغاز للمصانع، قال رئيس قسم البحوث، في فاروس، إن قرار فتح الاستيراد جاء في توقيت الاتفاقيات الجديدة على محطات توليد الكهرباء، مضيفاً أن الاستيراد سيعمق من ارتفاع تكلفة الإنتاج نظراً لأن الاستيراد سيكون عن طريق الاتفاق مع شركة متخصصة لنقل الغاز من المنبع إلى المصنع، وبالتالي سيكون بسعر مختلف.

وأضاف أن فصل الصيف، وشهر رمضان، واتجاه الحكومة لتوفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء منعاً لانقطاع التيار الكهربائي، سيعمق من الخسائر بسبب انقطاع الغاز عن مصانع الحديد.

وأوضح أن شركة الحديد والصلب المصرية، تستخدم تكنولوجيا مختلفة تعتمد على الفحم، بخلاف باقي الشركات، وهي تماثل التكنولوجيا الصينية في إنتاج الحديد.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن شركة حديد عز حققت خسارة كبيرة تزيد عن 500 مليون جنيه، بعد أن كانت تحقق أرباحاً بصفة مستمرة، وهي أكبر شركة في السوق المصري، ومتد تأثير أسعار الغاز وانقطاعه على باقي الشركات.

وأضاف أن الغاز يُمثل 80% من الإنتاج لأنه يدخل كمادة خام، لاسيما في الأربعة مصانع الكبار، ويُمثل إنتاجهم نحو 80% من سوق الحديد، مضيفاً أن انقطاع الغاز المستمر والمتكرر لأكثر من سنة يكبد الشركات خسائر فادحة.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة صلب مصر، إن خسائر المجموعة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه خلال سنتين؛ بسبب زيادة أسعار الغاز من 1 دولار إلى 3 دولارات، وأخيراً إلى 7 دولارات، بالتوازي مع زيادة الكهرباء، وأجور العمال.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "مباشر"، "أنه توجد حلقة مفقودة بين الحكومة وصناع الحديد، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مطالباً الدولة بالحفاظ على استثمارات قطاع الحديد التي تصل إلى 150 مليار جنيه .

وأوضح أن الشركات تسدد 10% ضريبة مبيعات، و30% ضريبة عامة، بخلاف التأمينات وضريبة كسب العمل، ولابد أن تدعم الحكومة سعر الغاز، مشيراً إلى أن الشركة عملت دراسة جدوى في 2008، على سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في وقت كان يصدر الغاز بدولار، وأبلغها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، بعمل دراسة الجدوى على سعر 3 دولارات، وسعر الغاز لمصانع مكورات الحديد لابد أن يقيم كمادة خام.

وأكد أن السعر العادل للغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يضمن استمرارية المصانع.

وأشار إلى أنه لامنطق من قطع الغاز عن المصانع؛ من أجل توفيرها للاستهلاك المنزلي والمحلات التجارية، لكسب الرأي العام، بما يتسبب في خسارة الصناعة التي وصفها بالأمن القومي، وعن استيراد المصانع للغاز قال، إن الشركات ليس لديها رأسمال كافٍ للقيام بالاستيراد.

وانتقد الجارحي فرض مصر رسوم حماية على واردات الحديد بنسبة 8%، قائلاً إن الصين تدعم الحديد بنسبة 18%، وكذلك تركيا، وأمريكا، وباقي دول العالم، وقد يصل الدعم إلى 40%، مضيفاً أن الشهرين الأخيرين بعد فرض رسوم الحماية دخل مصر 300 ألف طن حديد مستورد.

وتستحوذ مجموعة حديد عز على نحو 46.5% من إنتاج حديد التسليح في مصر، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، بينما تستحوذ مجموعة صلب مصر على نحو 24.3% من السوق.

وتستحوذ شركة حديد عز على 54.6% من أسهم شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وطاقتها الفعلية 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن صلب مسطح سنوياً، وتمتلك 63.8% بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة من شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وبطاقة فعلية 1.3 مليون طن صلب مسطح و1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل.

وتستحوذ مجموعة حديد عز على 98.91% من شركة مصانع العز للدرفلة، وبطاقة فعلية 500 ألف طن حديد تسليح سنوياً، و1.9 مليون طن حديد مختزل، تحت الإنشاء بالعين السخنة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، تحقيقها صافي خسائر بلغ نحو 835.6 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2014، مقابل تحقيق صافي أرباح بقيمة 527.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2013.

وحققت شركة العز الدخيلة للصلب، صافي خسارة مجمعة 402.2 مليون جنيه، خلال 2014، مقابل ربح 797.8 مليون جنيه خلال عام 2013.

وبلغت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية 557.5 مليون جنيه خلال فترة 9 أشهر المنتهية في 31 مارس 2015، مقابل 666.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق، بتراجع 16.3%.

قالت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، اليوم الخميس، إن القوائم المالية لفترة الربع الأول من 2015، أظهرت تراجعاً في الأرباح بنسبة 52.4%.

وتراجعت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب- عتاقة، خلال الربع الأول من 2015، إلى 8.3 مليون جنيه، مقابل 17.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.