قدّم المحامي عاصم العيسى (ممثل بعض مساهمي "موبايلي") خطاباً إلى وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة السوق المالية، مطالباً فيه باستبعاد مَن ليس له حق في التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة.

وحدّد "العيسى" مَن طالب باستبعادهم في أربع فئات؛ مستشهداً بالمواد النظامية التي تخص كل فئة ليس لها الحق في التصويت، معبراً عن أمله في أن تدرس الجهات الرقابية طلبه لتأتي بالجواب النظامي إلى جمعية الشركة القادمة المزمع انعقادها بتاريخ 9 يونيو الجاري؛ منعاً للفوضى وحماية للشركة ومساهميها، ولكيلا تتكرّر مشكلة شركة المعجل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سبق".

وقال في نص الخطاب: "إشارة إلى إعلان الشركة المتعلق بدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عصر يوم الثلاثاء 22 شعبان 1436, ونظراً لوجود أخطاء ومخالفات أو الاشتباه بعدد آخر من المخالفات المتعلقة في أعمال الشركة, ومجلس إدارتها, وقوائمها المالية, وأصحاب العلاقة المُطلعين.

وحيث إن أعين المساهمين – ومنهم مَن أمثل – تتطلع لدور فاعل واضح حازم من الجهات الرقابية, وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق النظام بمنع مَن ليس له حق في التصويت من أداء صوته على البنود الممنوع منها من التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة.

وعليه، فإن طلب المساهمين يتمثل في الآتي:

أولاً: المادة التي تنص على عدم جواز تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.

ثانياً: المادة التي تمنع على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي قرار متى ما كان لعضو المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

ثالثاً: منع أي مساهم ممّن صدرت منه مخالفة التداول، من التصويت، بناءً على معلومات داخلية, وأعلن مقام هيئة السوق المالية معرفتها بهم؛ ومن ثم يتطلع المساهمون لمنعهم من التصويت, وعلى الأقل على البنود ذات العلاقة بهم.

رابعاً: منع من التصويت أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وغيرهم ممّن ارتبط بمخالفة التصريح بمعلومات غير صحيحة, سواء أكانت قوائم مالية أم غير ذلك.

ويؤكّد المساهمون أن ممّن يجب أن يشملهم الاستبعاد من الاشتراك في التصويت "مؤسسة الإمارات للاتصالات"، بوصفها شريكاً مديراً مسؤولاً عن عديدٍ من الأخطاء التي وقعت في الشركة؛ وذلك لكون أربعة أعضاء من مجلس إدارة "موبايلي"، والعضو المنتدب معينين من مؤسسة الإمارات للاتصالات.