مباشر: أعلن بنك قطر للتنمية اليوم السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو ان بي QNB" في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر.

وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حوالي 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية.

وقال خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأوضح ـ بحسب "قنا" ـ أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفا "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص".

من جهته قال يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها".

وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد " محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل".

واستند بنك قطر للتنمية في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة.

ويواصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

وأطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.