مباشر: قال "بنك البركة" تونس، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الأول من سنة 2015، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام 2015، ليبلغ 4 ملايين دينار تونسي (2.014 مليون دولارأمريكي)، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.

وبحسب البيان الذي تلقت "مباشر" نسخة من أن إجمالي الموجودات شهدت ارتفاعاً بلغت نسبتها 14%، والتمويلات والاستثمارات بنسبة 15%، وحسابات العملاء بنسبة 15% في مارس 2015، وذلك بالمقارنة مع مارس 2014.

ووفقاً للبيانات المالية لبنك البركة تونس، فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي 11 مليون دينار تونسي في الربع الأول من العام 2015، بالمقارنة مع 9 ملايين دينار تونسي في نفس الفترة من العام 2014، أي بارتفاع ملحوظ  قدره 22%.

وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 18%، بلغ  صافي الدخل التشغيلي 5 ملايين دينار تونسي في الربع الأول من العام 2015، بالمقارنة مع 3 ملايين دينار تونسي في الربع الأول من العام 2014 أي بارتفاع كبير قدره 67%.

وبعد خصم المخصصات والضرائب، فقد ارتفع صافي الدخل ليبلغ 4 ملايين دينار تونسي أي ما يُعادل 2.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2015، وذلك بالمقارنة مع 2 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من العام 2014، مسجلاً بذلك قفزة كبيرة قدرها 100%.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك "عبدالإله صباحي": "إن النتائج الجيدة التي حققها بنك البركة تونس خلال الربع الأول من العام 2015 تؤكد نجاح الخطوة الهامة التي اتخذها البنك في التحول إلى بنك متكامل يقدم مختلف الخدمات المصرفية، بما فيها خدمات الصيرفة بالتجزئة والجملة، وتقديم مختلف المنتجات التمويلية والاستثمارية، وتدشين خطة طموحة للتوسع الجغرافي، وتعزيز البنية البشرية والتقنية للبنك، علاوة على الدعم السخي الذي تقدمه الشركة الأم، ومجموعة البركة المصرفية، وهي جميعها عوامل وفرت للبنك فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح عضو مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، "فرج زعق"، أن بنك البركة- تونس تمكن من طرح ستة منتجات تمويل وودائع جديدة، بدءاً من تمويل السيارات، وتجديد البيت، وشراء المستلزمات المنزلية إلى برامج لشراء بيت مع برامج تمويل والعمرة والحج التي طرحت لأول مرة في السوق التونسية.

وبحسب البيانات المالية للبنك، بأنه وفيما يخص عمليات التمويلات والاستثمارات فقد زادت بنسبة 15%، لتبلغ 1.1 مليار دينار تونسي  (563 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.

بينما ارتفعت حسابات العملاء بنسبة 15%، لتبلغ 1.2 مليار دينار تونسي (615 مليون دولار أمريكي) في مارس 2015، وذلك بالمقارنة مع مارس 2014.

أما بالنسبة لحقوق المساهمين فقد حافظت تقريباً على نفس مستوى نهاية السنة الماضية وبلغت 166 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار أمريكي).