مباشر: رصدت "مباشر" ما نشرته الصحف المحلية ووكالات الأنباء بسلطنة عمان، اليوم الأحد، حيث أشارت "جريدة عمان"، أن بيانات للبنك المركزي العماني كشفت أن رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية مارس الماضي حوالي 1.218 مليار ريال، مقارنة بـ 574.4 مليون في مارس من العام الماضي.
وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة حيث بلغ 743.6 مليون ريال في نهاية مارس من 205.4 مليون ريال عُماني في مارس من عام 2014م. كما وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي1524.2 مليون ريال، مشكلة بذلك 5.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي وذلك في نهاية مارس 2015 م.
كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 4.6% ليبلغ 18 مليار ريال في مارس من هذا العام من 17.2 مليار ريال قبل عام.
وتراجعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3.3% لتبلغ حوالي 5.1 مليار ريال، كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 22.3% لتبلغ حوالي 0.96 مليار ريال.
أما ودائع القطاع الخاص، التي تشكّل ما نسبته 64.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، فقد زادت بنسبة 12.1% لتبلغ 11.6 مليار ريال في نهاية مارس 2015م من 10.4 مليار ريال في نهاية مارس 2014م.
ومن حيث التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 48.5% من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تليه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت(29.2%) ، ثم قطاع الشركات المالية (19.9%)، أما النسبة المتبقية2.4%) ، فتوزعت على قطاعات أخرى26.2 مليار ريال).
ووفقاً لبيانات البنك المركزي العماني ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة9.3% ، بنهاية مارس الماضي إلى 26.2 مليار ريال، مقارنة بـ 24 مليار ريال في مارس من العام الماضي.
وأشارت "جريدة الوطن" أن فعاليات معرض المنتجات العمانية (أوبكس 2015) اختتمت في جدة، والتي استمرت لمدة أربعة أيام متتالية في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بمشاركة 120 شركة ومؤسسة عمانية إلى جانب عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الصناعات الحرفية.
وأوضح فهمي بن سعيد الهنائي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض أوبكس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منتجات البولي (راحة)، أن إقامة المعرض في مدينة جدة يشكّل أهمية كبيرة بالنسبة للمصنعين العمانيين، حيث أن المدينة تحتضن عدداً كبيراً من السكان إلى جانب وقوعها بالقرب من مدن حيوية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وتميزها أيضا بعمليات إعادة التصدير إلى الدول الأخرى لا سيما دول شمال وشرق أفريقيا.
ووفقا لـ "الوطن" تم خلال الأسابيع الماضية إجراء عمليات التشغيل التجريبي لمرافق وخدمات مطار صلالة الجديد استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة وذلك تحت إشراف الجهات المشغلة في مشروع مطار صلالة الجديد.
و أثبتت التجارب التشغيلية المبدئية على مرافق وخدمات مطار صلالة الجديد والتي شارك فيها ما يقارب من ١٥٠٠ متطوع من مختلف الفئات والاعمار من أبناء محافظة ظفار نجاحها وفعاليتها بدءا من لحظة وصول المسافرين لمطار صلالة وحتى وصولهم لبوابات المغادرة وهو أيضا بالنسبة لصالات القادمين، حيث أثبتت التجارب التشغيلية نجاحها بالنسبة لكافة الخدمات والمرافق كما تم الوقوف على الإشكاليات ومعالجتها لضمان تحقيق مستوى عال من الأداء والسرعة والإنسيابية.
ويعتبر مطار صلالة الجديد واحدا من المطارات الهامة والرئيسية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة طموحة للاستثمار في عدد من المطارات الحيوية بمحافظات السلطنة. وقد قامت الجهات المشغلة للمطار بإجراء اختبارات تشغيلية على مناضد إنهاء خدمات المسافرين وإجراءات الفحص الأمني على الحقائب وإنهاء إجراءات الجوازات للمغادرين الدوليين ومن ثم الانتقال لقاعات انتظار المسافرين وذلك بغرض التأكد من كفاءة الخدمات ومطابقتها للمواصفات الفنية التي تم تصميم المطار عليها والوقوف على أوجه القصور ان وجدت.
ووفقا لـ "جريدة عمان" اكد المهندس محمود بن عمر الزدجالي مدير دائرة جودة الخدمة بوحدة التنظيم والالتزام بهيئة تنظيم الاتصالات أن عائدات سوق الاتصالات في السلطنة في العام الماضي بلغت نحو 803 ملايين ريال مشيرا الى ان أكثر من 4700 شخص يعملون في مجال الاتصالات وان عدد المنتفعين بخدمات الهاتف المتنقل في عام 2004 بلغ 800 ألف مشترك .
وحسب آخر الاحصائيات بلغ عددهم 6.194 مليون مشترك لو قورنت بعدد السكان لبلغت نسبة الانتشار 155في المائة وفي مجال الاتصالات الثابتة شهد هذا الجانب نموا بطيئا حيث بلغ عدد المشتركين في نهاية العام الماضي 375 ألف مشترك.
وعزا الزدجالي هذا البطء في هذا الجانب الى اقبال المشتركين على الهاتف النقال وان هذه الظاهرة هي عالمية وليست محصورة في السلطنة موضحا أن شركات الاتصالات سوف تقوم ببناء 1200 محطة تقوية للاتصالات المتنقلة خلال العام الجاري في جميع محافظات السلطنة.
مشيرا الى انه خلال السنوات الـ 5 القادمة يمكن ان تصل نسبة التغطية لشبكات الاتصال المتنقلة الأساسية كافة محافظات وولايات وقرى السلطنة خصوصا بعد ان قامت الهيئة بتفعيل مشاريع الخدمة الشاملة والتي تهدف الى إيصال خدمات الاتصالات للأماكن التي لا تأتي ضمن التزامات شركات الاتصالات وليس ضمن خططها خاصة في المناطق السكنية الدائمة البعيدة.
