مباشر: توقع تقرير الأفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية نمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2019.

ويؤكد التقرير أنه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظل ثابتًا أو فاق التوقعات خلال السنوات الخمس الماضية. وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام القادم. وذكر المستثمرون أن وجهتهم الاستثمارية المفضلة هي دول مجلس التعاون الخليجي وان الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عام 2015 و2016.

وأشار التقرير، وفقاً "تومسون رويترز" أن نتائج تقريرها إنه رغم فرص النمو الكبيرة، إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض والتي تبلغ 108 مليارات دولار.

وكشف المصرف المركزي أن إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في الدولة للأفراد والشركات بلغ 266 مليار درهم العام الماضي، تشكل حصة 19% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية عام 2014، البالغ تريليوناً و378 مليار درهم.

وأشارت محلل ايطالية أن التمويل الإسلامي يمثل القوة الاقتصادية العالمية الوحيدة، التي تتحدى المفاهيم الاقتصادية السيئة، حيث لا يسمح التمويل الإسلامي بالاستثمار في المواد الإباحية والدعارة والمخدرات والتبغ والقمار. وهي مجالات تعتقد نابوليوني أنها ازدهرت في ظل اقتصاد السوق الحر المعولم.

وأكّد خبراء أن نسبة أصحاب الخبرة من العاملين في التمويل الإسلامي في الدولة لا تتجاوز 10 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع الذي بات ينمو بمعدل 20 % سنوياً، مشيرين إلى استمرار ظاهرة توظيف المصرفيين التقليديين في المصارف الإسلامية ومن ثم طلاؤهم ببعض الدراية بالتمويل الإسلامي، بذريعة وجود نقص في الكوادر المؤهلة في الدولة، مشددين في الوقت نفسه ضرورة إيجاد مصرفيين إسلاميين من غير المتأثرين بمبادئ الصيرفة الغربية.