دبي - مباشر: تعرض مصارف إسلامية في الدولة تمويلات غير تقليدية أهمها قروض الزواج والسفر إلى الخارج «لقضاء شهر العسل» وشراء اليخوت والدراجات النارية وحتى تقويم الأسنان، في خطوة اختلفت الآراء حولها، إذ اعتبرها البعض تمويلات تتناسب مع طبيعة المجتمع وحاجات المواطنين، في حين يراها آخرون نوعاً من السفه والبذخ وتوريط المواطنين والمقيمين في ديون قد تفاقم المشكلات الاجتماعية فيما بعد.

وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لنوعيات التمويلات غير التقليدية في المصارف الإسلامية أن تلك التمويلات شملت غالبية السلع والخدمات المتعارف عليها حتى إنها وصلت إلى تمويل شراء فستان الزفاف «بشرط أن يكون طبقاً لتعاليم الشريعة»، فضلاً عن تمويل ديكور «الكوشة» ومصاريف خدمات تصوير حفل الزفاف.وأشار الرصد إلى أن قيمة تلك التمويلات وصلت إلى 3 ملايين درهم للمواطنين ومليون درهم للوافدين، وبشرط ألا يقل العمر عن 21 عاماً.

وكشف المصرف المركزي أن إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في الدولة للأفراد والشركات بلغ 266 مليار درهم العام الماضي، تشكل حصة 19% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية عام 2014، البالغ تريليوناً و378 مليار درهم.

وأشارت محلل ايطالية أن التمويل الإسلامي يمثل القوة الاقتصادية العالمية الوحيدة، التي تتحدى المفاهيم الاقتصادية السيئة، حيث لا يسمح التمويل الإسلامي بالاستثمار في المواد الإباحية والدعارة والمخدرات والتبغ والقمار. وهي مجالات تعتقد نابوليوني أنها ازدهرت في ظل اقتصاد السوق الحر المعولم.

وأكّد خبراء أن نسبة أصحاب الخبرة من العاملين في التمويل الإسلامي في الدولة لا تتجاوز 10 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع الذي بات ينمو بمعدل 20 % سنوياً، مشيرين إلى استمرار ظاهرة توظيف المصرفيين التقليديين في المصارف الإسلامية ومن ثم طلاؤهم ببعض الدراية بالتمويل الإسلامي، بذريعة وجود نقص في الكوادر المؤهلة في الدولة، مشددين في الوقت نفسه ضرورة إيجاد مصرفيين إسلاميين من غير المتأثرين بمبادئ الصيرفة الغربية.