أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم البنك التجاري  لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 18/5/2015. 

وأوضح البنك بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال البنك المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك .  

ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل البنك التجاري على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.