دبي- مباشر: قال خبير في أسواق العملات من بنك "كريدي أجريكول" إن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد نمواً ملحوظاً في حجم تعاملاتها باليوان الصيني؛ لتلبية احتياجات التعاملات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الصين ودول المجلس وسائر دول منطقة الشرق الأوسط.

وقال ديفيس هول، الرئيس العالمي لدائرة استشارات العملات الأجنبية والمعادن الثمينة للبنك: "بصفتها أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، يرى المراقبون أن الصين ستلعب دوراً مهماً في اقتصاد المنطقة بصورة عامة، لا سيما الأنشطة المتعلقة بتجارة السلع الأساسية والاستثمار في المشاريع المشتركة للبنى التحتية بصفة خاصة.

وتستخدم الصين المنطقة بصورة عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة كمركز إقليمي استراتيجي للتعامل مع دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي ضوء هذه الخلفية، يمكننا القول إن الصين تتحول بصورة متنامية إلى صاحبة مصلحة رئيسية في اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبغية تعزيز تنسيق التعاملات العابرة للحدود، سوف يؤدي تبنّي الشركات المحلية والإقليمية للتعامل باليوان الصيني إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول المجلس بشكل أكبر".

وأصبحت الصين خلال العقود القليلة الماضية أحد مستهلكي السلع الصناعية في العالم، وبلغت نسبة استهلاكها من تلك السلع 46% من الاستهلاك العالمي.

ويتزامن هذا التطور مع قرب تصويت أعضاء صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2015 على إمكانية اعتماد اليوان الصيني بصفته عملة احتياط دولية.

وإذا وافق صندوق النقد الدولي على اعتماد اليوان الصيني عملة احتياط دولية، فقد تتفوق أسعار صرفه على أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بمرور الزمن، كما قد تقلِّص بشكل مستمر المكانة التي لطالما تمتع بها الدولار الأمريكي على مدى العقود القليلة الماضية بصفته ملاذاً آمناً وعملة احتياط دولية مفضلة.

وأضاف ديفيس هول :"يفرض سيناريو أسعار النفط المنخفضة والدولار الصاعد ضغوطاً كبيرة على منظمة أوبك، وهي تستعد للاجتماع في يونيو المقبل.

وحيث إن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار فسوف يتوجب على أوبك أن تدرس قرارها الاستراتيجي الخاص بمستوى إنتاجها بعناية بالغة؛ نظراً لأهميته الحاسمة لدول المنطقة.

 كما يتوجب عليها أن تأخذ بالاعتبار الانفراج المحتمل مع إيران، والذي قد يعصف أيضاً بأسعار النفط؛ نظراً لتأثيره في المعادلة الهشَّة الراهنة للعرض والطلب".

ويضاف إلى هذا السيناريو عنصر آخر مهم لارتباط أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، ويتمثل في اعتماد بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لسياسة تطبيع أسعار الفائدة قريباً لمجابهة الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار الأمريكي.

إذ إنه للمرة الأولى منذ عام 1989، تفوق أداء الدولار الأمريكي وعملات الدول المرتبطة به أمثال عملات دول مجلس التعاون الخليجي على أداء العملات البديلة لجميع دول مجموعة العشرين (جي 20).

وبرزت مؤخراً عواقب ملموسة لهذه المرحلة من ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، والتي سوف تؤثر في توقيت ونطاق القرارات التي سوف يتخذها اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة في بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، وحتمية دخوله مرحلة "تطبيع" أسعار الفائدة.

واختتم ديفيس هول بقوله: "إن عدد أنصار معسكر التطبيع الذي افتقر إلى التأييد الكافي حتى الآن أخذ يتنامى منذ أن حذَّر فرع بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك من أن الارتفاع الأخير في أسعار صرف الدولار قد يقلِّص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي لعام 2015 بنسبة 0.6%.

ونحن نعتقد أن ميزان المخاطر والمنافع أخذ يميل بشكل أقل فأقل لمصلحة الدولار الأمريكي، بعيداً عن الهوس المفرط بوجود احتمال لتخارج كبير من الدولار.

وبمرور الزمن، فسوف تستعيد بعض العملات العالمية الرئيسية البديلة للدولار قوة أسعار صرفها وتفاجئنا بحلول نهاية العام الحالي، بواقع جديد يختلف عن الهيمنة المنفردة للدولار الأمريكي خلال عام 2014".