TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

العساف: يلزم إجراءات احترازية للفترة الحالية مع مواصلة برامج الإصلاح

العساف: يلزم إجراءات احترازية للفترة الحالية مع مواصلة برامج الإصلاح
وزير المالية خلال جولة تفقدية داخل مؤتمر "اليورومني" اليوم

المملكة حققت نمواً بـ 5% سنوياً آخر خمس سنوات

من محمد أبو مليح

الرياض - مباشر: أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العساف - وزير المالية السعودي - أن المملكة حققت معدلات نمو جيدة، خلال آخر خمس سنوات، بلغت في المتوسط 5% سنوياً.

وأشار "العساف" في افتتاحه لمؤتمر "يورومني" المنعقد اليوم بالرياض إلى أن هذا النمو جاء من التوسعات في القطاعات غير النفطية في السنوات الأخيرة، حيث حققت معدلات نمو بأكثر من 5% خلال الفترة نفسها؛ مما قلل من آثار تراجعات القطاع النفطي على الاقتصاد الكلي.

وأكد أن جهود الدولة في تطوير عمليات الشراكة مع القطاع الخاص أتت بثمارها؛ وهو ما انعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص من القطاعات غير النفطية ارتفعت بنسب 6 إلى 8% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 70% من إجمالي ناتج القطاعات غير النفطية، والتي بدورها تمثل 56% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.

وقال العساف: لا شك أن المملكة بعد التراجع في أسعار المنتجات النفطية تواجه عدداً من التحديات؛ مما يلزم اتخاذ إجراءات احترازية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنمية.

وأكد "العساف" على قوة القطاع المصرفي بالمملكة، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل على تعزيزه وزيادة ملاءته.

كما أشار إلى عمل هيئة السوق المالية على تقوية السوق ودعمه، وكان من آخر ما قامت به في هذا الصدد فتح السوق للأجانب.

من جانب آخر أكد العساف أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيساهم في التسريع باتخاذ القرارات، ويدعم الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.

ولفت العساف إلى أن رفع الفائدة الأميركية بشكل متسارع قد يحمل تداعيات سلبية.

وكشف العساف عن أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغت 2572 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار.

موضحا أن ميزانية الدولة لعام 2015 جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط وقد ساعد في ذلك الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام.