بدأت عدد من الجهات الحكومية مؤخرا مراجعة قوانينها ولوائحها التنفيذية وذلك ضمن إطار مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد وذلك كما كشفت معلومات لــ “الزمن”. وكانت اللجنة المشكلة لإعداد القانون الجديد أنهت في يوليو الماضي تنفيذ صيغة المشروع الأولي ولائحته التنفيذية.بحسب جريدة الزمن

وخرج اجتماع عقده مجلس الخدمة المدنية أمس بمناقشات كما تم الاطلاع على عدد من المؤشرات والإحصائيات التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية عن واقع قطاع الخدمة المدنية من حيث العدد التفصيلي لموظفي الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية البالغ عددهم حتى نهاية شهر يونيو 2014م أكثر من 173 ألف موظف وموظفة بزيادة تتجاوز 10 آلاف موظف وموظفة عن نهاية عام 2013م.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية إلى ازدياد العاملين في الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية خلال الفترة من شهر يونيو 2013م حتى شهر يونيو 2014م بنسبة تقترب من 11% في حين سجلت المؤشرات انخفاض عدد الموظفين العمانيين تاركي الخدمة خلال تلك الفترة بنسبة حوالي 33%