دعا عبدالرحمن عبد العزيز مازي - متخصص في الاتصالات، وعضو مجلس الادارة الجديد في شركة STC - إلى زيادة حصة القطاع الخاص من رأسمال شركة الإتصالات السعودية "STC"، معتبراً أن "المطلوب من الحكومة ان تنقص حصتها تدريجياً وفق برنامج التخصيص" وذلك حسبما جاء على قناة العربية.

وقال الحكومة تملك حالياً نحو 70% من رأس المال إلى جانب حصص للمؤسسات العامة، بحيث تظل حصة القطاع الخاص نحو 16% في الوقت الحالي.

وربط مازي بين عودته لمجلس إدارة الشركة الجديد، وارتباطه للعمل بهذا القطاع، وبالذات في شركة الاتصالات السعودية حتى قبل تخصيصها.

وأشار مازي إلى أن  هناك أربعة أشخاص متوقعون لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وهم ممثلو الحكومة ف المجلس، حيث هناك شخص ممثل لهيئة الاتصالات والثلاثة الآخرين ممثلين لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن اتجاه الحكومة لإدخال ممثلين متخصصين أو من القطاع الخاص في تشكيلة المجلس إيجابي جدا.

وكانت "STC" قد أعلنت عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد، والذي خلت الأسماء المذكورة به من اسم رئيس مجلس إدارة الشركة، والمدير العام الحالي "عبدالعزيز بن عبدالله الصقير"، ولم يبقَ من المجلس القديم سوى اثنين هما: العذل، والهبدان.

والمجلس الجديد يضم كلاً من: طه بن عبد الله القويز، وخليل بن عبدالفتاح الكردي، وعبدالله بن حسن العبدالقادر، وعمر بن محمد التركي، وخالد بن عبدالعزيز العرفج، وعبدالعزيز بن هبدان الهبدان، وصالح بن علي العذل، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي، وإبراهيم بن عبدالرحمن القاضي، ليتوافق بذلك مع ما نشرته "مباشر" أمس.

وبحسب مصادر لـ "معلومات مباشر" فإن الأقرب لرئاسة المجلس هما: طه القويز، وعبدالله العبدالقادر.