أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وأنه لا توجد تعاقدات بينها وبين مجموعة محمد المعجل، كما أنه لا توجد مستحقات مالية للمجموعة لدى شركة «أرامكو السعودية».

وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن شركة «أرامكو السعودية» ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار.

وقالت شركة «أرامكو السعودية» في بيان صادر عنها مؤخرا : «بالإشارة إلى ما تم تداوله، مؤخرًا، في بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود حقوق غير مدفوعة لشركة مجموعة محمد المعجل لدى (أرامكو السعودية)، نود أن نشير إلى أن شركة مجموعة المعجل كانت تعمل كمقاول من الباطن وفق عقد بين شركة محمد المعجل وبين المقاول الرئيسي».

وأوضح البيان أن المقاول الرئيسي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وهي شركة «إس كي» (SK) الكورية.

وأضاف البيان أن «شركة إس كي، هي الشركة المنفذة لمشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، وليس هناك أي علاقة تعاقدية مباشرة بين (أرامكو السعودية) وشركة مجموعة محمد المعجل، كما لا يوجد لشركة مجموعة محمد المعجل أي مستحقات لدى (أرامكو السعودية)».

وختم بيان شركة «أرامكو السعودية» بأن «(أرامكو السعودية( أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، ودفعت لشركة إس كي (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، كامل مستحقاتها».

وكانت المعجل قد أشارت إلى أن أحد أسباب تحقيقها خسائر مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.