من: محمد أبو مليح

الرياض- مباشر: ثبتت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أكدت فيتش أيضا تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند (AA+‬) وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند (F1+‬).

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة هي الداعم الرئيسي للتصنيف خاصة مع تراجع أسعار النفط.

وأشارت فيتش إلى تراجع الأصول السيادية السعودية بعد وصولها لمستوى قياسي بلغ 114% من الناتج المحلي في نهاية أغسطس الماضي .

وتتوقع وكالة التصنيف أن تقوم المملكة بسحب جزء من تلك الأصول خلال عامي 2015 و 2016، ومع ذلك توقعت "فيتش"  أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016.

بينما تتوقع فيتش تراجع الودائع الحكومية وارتفاع الدين ليبلغ 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016.

وتقول فيتش في تقرير لها صدر مؤخرا: إن انخفاض أسعار النفط وحزمة الإنفاق التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (والتي تقدر بـ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015)، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في2015، مقابل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وتتوقع فيتش أن يؤدي تقليص  التوسع في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط، إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

كما تتوقع أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016، وذلك مقابل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014.

وتتوقع فيتش تراجع فائض الحساب الجاري إلى 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وهو أدنى مستوى منذ 1999(حسب الوكالة) وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وعلى المستوى السياسي أشارت فيتش إلى التعديل الوزاري الأخير وقبله الانتقال السلس للسلطة، وأوضحت أنه تم تبسيط في المجالس واللجان الحكومية، وتم تعيين العديد من الوزراء لديهم خبرة القطاع الخاص بالإضافة إلى أنهم صغار السن نسبيا.

وعن الوضع الجيوسياسي أوضحت فيتش أن السعودية عرضة للمخاطر أكثر من أقرانها، حيث دورها البارز في منطقة مضطربة.

وفي الوقت نفسه أشارت وكالة التنصيف إلى أن المملكة حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن أقرانها، حيث بلغت 3.6% في 2014، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي ونمو القطاع الخاص بـ 5.7%.

وبلغ نمو القطاع الخاص غير النفطي 7.2% خلال آخر خمس سنوات، وتجاوز النمو في قطاع النفط خلال 10 سنوات من الـ 11 سنة الماضية.

وتتوقع فيتش أن يتباطأ النمو إلى 2% في عامي 2015 و 2016، وذلك تماشيا مع انخفاض طفيف في إنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، الناتج عن انخفاض في أسعار النفط.

وذكرت فيتش أن التوظيف في القطاع الخاص بالسعودية ارتفع وشكل المواطنون 15.3% من الوظائف بالقطاع الخاص في نهاية 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات.
كما تم اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل.

ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، حيث يمثل 90% من إيرادات الميزانية العامة، و80% من إيرادات الحساب الجاري و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي