من: محمد أبو مليح

الرياض - مباشر: وصل إجمالي القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بنهاية العام 2014 إلى ما يقدر بـ 5.5 مليار ريال مقارنة بـ 6.82 مليار ريال بنهاية 2013 وبنسبة انخفاض 19% أو ما يعادل 1.3 مليار ريال.

وعلى الرغم من تخفيض ينساب لقروضها في العام 2014 بما يقارب الثلث، إلا أنها لا تزال تمثل ما نسبته 24.12% من إجمالي موجوداتها، وتساوي 98.2% مقارنة برأس مال الشركة والبالغ 5.63 مليار ريال، وما نسبته 35.51% مقارنة بحقوق المساهمين.

واوضحت الشركة في تقرير مجلس ادارتها إن القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة هي لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن "ينساب" بدأت بسداد القروض المستحقة عليها حسب الاتفاقيات المبرمة على شكل دفعات دورية بدءا من 30 يونيو 2009م.

وأكدت أن القروض الآجلة مضمونة مقابل الإيرادات، إضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم الرئيسي "سابك"، وبموجبها ستحتفظ "سابك بملكيتها في الشركة بنسبة لاتقل عن 51%، على مدى فترة القروض.

بعض النسب المتعلقة بالقروض:

ويمثل مجموع القروض لدى "ينساب" وبدون بند تسهيلات الإجارة بنهاية العام 2014 (4 مليار ريال) ما نسبته 17.85% من إجمالي موجودات الشركة والبالغة 22.47 مليار ريال، وهو ما يعرف بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.

وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة ستمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.

بالإضافة إلى ما يمثله ارتفاع نسبة القروض للأصول من خطورة على الشركة، فمن الجانب الشرعي، يرى الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أن أحد الضوابط الشرعية للمتاجرة في أسهم الشركات، ألا تزيد نسبة الديون على الشركة عن ثلث أصولها، فإن تجاوزت الديون تلك النسبة ، وحسب الشبيلي، تكون المساهمة محرمة أيا كان نوع الشركة.

وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات 4.59%، بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 13.26%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قابلية أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها.

وتيلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) ما يعادل 25.78% وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض.

بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) إلى 21.64% وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.

ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).