الرياض- مباشر: يتم غدا السبت 7 فبراير عقد الجلسة الثانية أمام هيئة التحكيم في النزاع بين شركتي الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" واتحاد اتصالات "موبايلي"، حيث تطالب موبايلي شركة زين بسداد 2.2 مليارريال عن استخدام شبكة الاتصالات الخاصة بشركة موبايلي.

وقالت "زين" أنها كانت تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا.

وأشارت "موبايلي" أن إجمالي المخصصات المتعلقة بالنزاع مع زين من قبلها بنهاية ديسمبر 2014 يبلغ 1.2 مليار ريال، وسيتم تسجيل المبالغ المتبقية وفقا للجدول الزمني المحدد للسداد.

وكان قد تم عقد الجلسة الأولى أمام هيئة التحكيم، وذلك يوم السبت 28/02/1436هـ الموافق 20/12/2014م وتم خلالها الاتفاق على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم في نظر النزاع، كما قدمت شركة موبايلي خلالها لائحة دعواها، وطلبت شركة زين مهلة للرد عليها، وتم تحديد يوم غد السبت لعقد جلسة أخرى.

وفي منتصف يناير الماضي كان الدكتور فهاد الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق قد أكد أن الشركتين قبلتا التحكيم بالتراضي.

وبلغت أرباح "موبايلي" في العام 2014 ما يعادل 220 مليون ريال، وهي أقل أرباح تحققها الشركة منذ التأسيس.

بينما استمرت "زين" في تقليص خسائرها، لتصل في 2014 لأقل خسائر سنوية منذ تأسيسها في 2007، في رحلة البحث عن نقطة التعادل.

ويبلغ إجمالي القروض مقارنة بحجم الموجودات في "موبايلي" إلى 35.12%، في حين بلغت في "زين" 44.02%، وذلك بنهاية العام 2014.

وتعرف هذه النسبة بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.

وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة تمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.