الودائع بالخارج ترتفع 43 مليار ريال

من: محمد أبو مليح

الرياض – مباشر: وصلت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بنهاية ديسمبر 2014 إلى 2.74 تريليون ريال (732.35 مليار دولار) وهي أقل قيمة لتلك الأصول منذ شهر فبراير 2014والذي كانت فيه عند 2.72 تريليون ريال (725.7 مليار دولار).

وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" يأتي هذا الانخفاض في قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة بعد تراجعها لأربعة أشهر متتالية انخفضت فيها بما يعادل 50.62 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، وبنسبة تراجع 1.82%.

وتعتبر سلسلة التراجعات الشهرية للأصول الاحتياطية في 2014 هي الأطول منذ 2009 حيث تراجعت لـ 8 أشهر متتالية بين ديسمبر 2008 ويوليو 2009.

وكانت الأصول الاحتياطية قد تراجعت في وقت سابق ولمدة 12 شهرا متتالية، وهي الموجة التي استمرت بين أكتوبر 2001 وسبتمبر 2002، وهو ما يشير إلى إمكانية استمرار تراجع الاحتياطيات لعدد من الأشهر أكبر بكثير من المحققة في 2014.

وعلى الرغم من تراجع الأصول الاحتياطية ولهذا العدد من الأشهر المتتالية إلا أنها لا تزال أعلى من مستوياتها بنهاية 2013 حيث كانت عند 2.72 تريليون ريال (725.7 مليار دولار)، أي أنها ارتفعت بـ 0.9% أو ما يعادل 24.85 مليار ريال.

وكانت الأصول الاحتياطية قد وصلت في أغسطس 2014 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد تسجيلها 2.79 تريليون ريال (746 مليار دولار).

وكانت النسبة الأكبر من التراجع بالأصول الاحتياطية بالمملكة في شهر ديسمبر 2014 حيث تراجع بـ 30.2 مليار ريال أي حوالي ثلثي المبلغ التي تراجعت به خلال الشهور الأربعة، وبنسبة 1.1% عنها في نوفمبر.

وجاء انخفاض الأصول في الشهور الأربعة ومنها ديسمبر بعد تراجع قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، والتي تستحوذ على 72.6% من إجمالي قيمة الأصول (حسب قيمتها بنهاية ديسمبر) وتراجعت بقيمة 46.4 مليار ريال في ديسمبر، وبقيمة 89 مليار ريال في الشهور الأربعة.

وحسب بيانات لمؤسسة النقد "ساما" وإحصائية لـ"مباشر"  ارتفع حجم النقد الأجنبي والودائع بالخارج بقيمة 18 مليار ريال في ديسمبر و43.1 مليار في الشهور الأربعة وهذا البند يستحوذ على 25.6% من إجمالي الأصول.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ 1.5 مليار ريال في ديسمبر وبـ 2.87 مليار ريال في الشهور الأربعة ويستحوذ على 0.5% فقط من إجمالي الأصول.

أما عن البند الرابع وهو "حقوق السحب" فتراجع بقيمة 363 مليون ريال في ديسمبر وبـ 1.63 مليار في أربعة أشهر، وهو يستحوذ على 1.2% من إجمالي الأصول.

بينما ظل بند الذهب النقدي عند مستوى 1.6 مليار ريال، وهو عند نفس القيمة منذ تم رفعه في فبراير 2008 حيث كان قبلها عند 756 مليون ريال، وذلك بسبب تسوية حسابات الذهب لدى المؤسسة، حسبما ذكرت "ساما".

ولدى المملكة نوعان من الاحتياطات وهى الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني فهو الاحتياطي العام للدولة.

والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.

ويعكس التغير في إجمالي هذه المبالغ بين أي فترتين الميزان المالي، فإذا كانت هناك زيادة في إجمالي هذه الحسابات فهي مساوية للفائض خلال الفترة، وإذا كان هناك نقص فإن هناك عجزا في إنفاق الدولة.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي