TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي

تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي
ريالات سعودية

أكد خبير اقتصادي، أن الوضع الاقتصادي للمملكة وتوفر الاحتياطيات المالية والاستقرار السياسي عوامل مهمة تمكنها من تحقيق قفزات كبيرة نحو بناء اقتصادي قوي ومتنوع يساهم في رفاهية المواطنين، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية موجودة ويقف خلفها شعب يساهم في بناء وطنه، مشددا على ضرورة تطبيق الرؤية المستقبلية على أرض الواقع بمنجزات حقيقية تلازمها رقابة صارمة، لافتا إلى أن التطور العلمي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية يمثل المحرك الرئيس لكل الاقتصاديات.

وأوضح عبدالواحد آل مطر «خبير اقتصادي»، أن أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل، فمنذ بدء تصدير النفط في المملكة خلال منتصف القرن الماضي، تركزت مصادر تمويل الميزانية على الدخل القادم من بيعه، ففي عام 2013 حققت المملكة إيرادات من إنتاج النفط بلغت 274 مليار دولار.

مشيرا إلى أن المملكة توجهت منذ تأسيسها إلى دعم أسعار السلع الأساسية لتسهيل ظروف المعيشة لساكنيها لكن النمو المتزايد للسكان (بمن فيهم الأجانب) أدى لتضاعف حجم التكاليف حتى وصلت لما يقارب 350 مليار ريال سنويا، لافتا إلى أن المعضلة الأساسية تتركز في شقين هما، زيادة الاستهلاك (وخصوصا الطاقة) نتيجة للزيادة المستمرة لعدد السكان مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المستقبلية، حيث يتم توليد نحو 50 في المئة من احتياجات الكهرباء في المملكة من خلال النفط، مقارنة بنسبة 1 في المئة في الولايات المتحدة وهذا يساهم في زيادة الاستهلاك المحلي للنفط، وكذلك عدم تفريق الدعم بين المواطنين والمقيمين؛ ما يقلل الدعم الحقيقي الموجه للمواطنين.

وذكر مطر، أن المملكة تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في خلق وظائف منتجة ذات مدخول جيد، فوزارة العمل سعت لتطوير الأنظمة المحلية من جهة وزيادة موارد الصناديق الحكومية المخصصة لدعم التوطين من جهة أخرى؛ ما ساهم في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بيد أن المعضلة تكمن في كون التوظيف يركز بشكل كبير على الوظائف المتدنية ذات الدخل الضعيف (انخفض معدل رواتب موظفي القطاع الخاص من 5.300 ريال سنة 2011 الى 4.700 ريال سنة 2013).

مطالبا بضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بتشجيع القطاع الخاص من جهة وبالتركيز على إنشاء شركات كبيرة (مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للحكومة) تقوم بتغطية احتياجات المملكة من الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية كمرحلة أولى تساهم في بناء بيئة صناعية متكاملة.