أعلنت شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31-12-2014 حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع للعام 2014م مبلغا وقدره 36.4 مليون ريال مقابل 2.5 مليون للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1,356 %، ومقابل 43.9 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 17%.

وبلغ صافي الربح خلال الاثني عشر شهرا مبلغا وقدره 152.2 مليون ريال مقابل 113.9مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 34%.

وأرجعت الشركة  سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات خلال الربع الحالي بــ 3.5مليون مقارنتا مع الربع المماثل من العام السابق وإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي بسبب تكوين مخصصات بقيمة 37.5 مليون للربوط الزكوية المعترض عليها من قبل الشركة بالإضافة للقضايا الاخرى للربع المماثل من العام السابق ، وإنخفاض في المصاريف الاخرى وذلك بسبب عدم اتلاف الاسطوانات للربع الحالي مقارنتا مع الربع المماثل من العام السابق

ويعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات خلال الفترة الحالية بــ 10مليون مقارنتا مع الفترة المماثل من العام السابق وإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية للفترة الحالية بسبب تكوين مخصصات بقيمة 37.5 مليون للربوط الزكوية المعترض عليها من قبل الشركة بالإضافة للقضايا الاخرى للفترة المماثلة من العام السابق ، وإنخفاض في المصاريف الاخرى وذلك بسبب إنخفاض في اتلاف الاسطوانات للفترة الحالي مقارنتا مع الفترة المماثل من العام السابق

ويعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الزيادة في تكلفة الايرادات للربع الحالي مقارنتاً مع الربع السابق من العام الحالي والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي بـ 5 مليون مقارنتاً مع الربع السابق من العام الحالي والزيادة في الزكاة الشرعية للربع الحالي بـ 1.9 مليون مقارنتاً مع الربع السابق من العام الحالي

دون التحفظ في تقريرنا نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم (29) فيما يخص حادث ناقلة الغاز وفقا للمعطيات القائمة كما في 31 ديسمبر 2014، ترى إدارة الشركة انها لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة للحادث، وفي هذا الصدد قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع مكتب محاماة مختص لتقديم الاستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية، وقد أفاد مكتب المحاماة بأن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي، كما ان فرصتها قوية أيضا في رد الدعاوى المحتملة التي قد تقام عليها مستقبلا من أي طرف متضرر من الحادث، علما بأن اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض المختصة في تحديد الأطراف المسؤولة عن الحادث لم تنتهي من أعمالها حتى تاريخه