أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن ارتفاع خسائرها 12 % بالربع الرابع و 202 % في نهاية عام 2014

وأرجعت الشركة أنه يعود سبب إرتفاع خسارة الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والإرتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ويعود سبب إرتفاع الخسارة خلال الفترة الحالية (اثنا عشر شهراً) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة الإرتفاع وأيضا الإرتفاع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ويعود سبب إنخفاض خسارة الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الى الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة.

كما في 31 ديسمبر 2004، وكما ورد في الإيضاح (7) حول القوائم الأولية الموجزة، يوجد للشركة صافي رصيد مستحق من جهة ذات علاقة قدره 13.211.574 ريال سعودي. إن الشركة حالياً بصدد تأكيد وتسوية هذا الرصيد والذي يشتمل بشكل أساسي على معاملات مع شركة إعادة تأمين تتعامل معها الشركة. عليه، ليس بمقدورنا التأكد فيما إذا كان من الواجب إجراء أية تعديلات على القوائم المالية الأولية الموجزة نتيجة لتأكيد وتسوية هذا الرصيد.

1. أن الشركة في صدد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالوديعة النظامية والبالغة 32 مليون ريال سعودي لدى بنك سامبا. 2.تم حساب خسارة السهم قبل الزكاة والضريبة 3. تم احتساب ربحية السهم للفترة على 32,000,000سهم وتم احتساب ربحية السهم السهم للفترة المماثلة على 17,500,000سهم.

2. نتيجة الفحص:
بناء على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا أثر الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (34).

3. نلفت الانتباه إلى ما يلي :
أ - تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.

ب - تعتزم الشركة إبرام اتفاقية لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات العائدة لعمليات شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني ( ش.م.ب.م ) في المملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة نقل الموجودات والمطلوبات بأثر رجعي كما في 1 يناير 2009 بعد إنهاء الإجراءات النظامية.