أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وهي الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة رأس المال من 200مليون ريال الى 450مليون ريال ، وذلك نسبة الزيادة في رأس المال 125% ، وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 20مليون سهم، عدد الأسهم بعدالزيادة 45 مليون سهم ، و الزيادة في رأس المال تتم عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة 250 مليون ريال ، و يتم اصدار عدد خمس حقوق لكل أربعة أسهم من أسهم الشركة ( أي ما يعادل 1.25 حق لكل 1 سهم) ، حيث سيكون سعر الطرح 10 ريال شاملة قيمة السهم الأسمية 10 ريال علماً أن أحقية أسهم حقوق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية ، و تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تمويل عدد من المشاريع الجديدة داخل المملكة وخارجها.

وتمت الموافقة أيضاً على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بما يتناسب مع هذه الزيادة.

و الموافقـة على تعديـل المادة (13) من النظـام الأسـاسـي للشـركـة بخصوص قرارات الجمعيات غير العاديـة الخاصـة بزيـادة رأس المـال.

كما أعلنت الشركة عن تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق و سيكون الاكتتاب للمساهمين المقيدين والجمهور خلال الفترة من يوم الثلاثاء 13/01/2015م وتستمر حتى نهاية تداول يوم الثلاثاء 27/01/2015م على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحلتين وهما:

أ. مرحلة الاكتتاب الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء 13/01/2015م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 22/01/2015م.

ب. مرحلة الاكتتاب الثانية: تبدأ يوم الأحد 25/01/2015م وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 27/01/2015م .

في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد المرحلتين الأولى و الثانية، سيتم الاكتتاب بالأسهم المتبقية عبر الطرح المتبقي حسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وتكون نسبة أحقية الاكتتاب هي خمسة حقوق لكل مساهم يملك أربعة أسهم ( أي 1.25 حق لكل سهم ) مسجل في سجل الأسهم الخاص بالشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال ، و سعر الطرح للسهم 10 ريالات سعودية ، و يمكن للمساهمين الذين لا يرغبون بالاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية وذلك نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

و للحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يومياً بعد الإقفال خلال فترة تداول الحقوق .