قال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي صالح العثيم: إن التوطين أخرج 212 ألف منشأة صغيرة وصغيرة جدا في العام 2013 لعدم توظيف سعوديين، وذكر أن نسبة السعودة الوهمية بالمجتمع السعودي لا تقل عن 50% من الوظائف التي تم توطينها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف العثيم: إن وزارة العمل لم تبدِ أي نوايا تظهر اهتمامها باحتضان المشروعات الناشئة أو رعاية «شباب الأعمال»، فقراراتها جل تركيزها على صناعة «موظف سعودي»، حتى وإن كان في «وظيفة وهمية».

وبين العثيم في ورقة عمل بعنوان: تقييم أداء سوق العمل في ظل أنظمة وتشريعات وزارة العمل وتداعياتها على المشروعات الناشئة وشباب الأعمال إن نتائج تلك القرارات جعلت المنشآت الناشئة والصغيرة تلجأ إلى خيارات، مثل البحث عن معاق أو سجين أو توظيف الطلاب، أو الارتباط بسعوديين غير مسجلين لدى أي كيانات، وموافاتهم بأجر شهري بالحد الأدنى في منازلهم، بلا عمل.
وطرح العثيم أمام المنشآت «الصغيرة جدًا» و»الصغيرة» خيارين، وهما:
الخيار الأول: أن يتفرغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلون أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملوا نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال.

الخيار الثاني: أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال.

ولفت العثيم إلى أن هناك دلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة إنما هو خروج مشروعات ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدًا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشروعات نظرًا لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني.

وأوصى العثيم بضرورة مراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جدًا التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، بالإضافة إلى دراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك كامل، كما أوصى باعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة «مستقبلية» على المشروعات الناشئة التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياتها، بالإضافة إلى طرح حزمة من السياسات والتشريعات لتمكين وتحفيز شباب الأعمال، واعتبار أن مسار «تأسيس المشروعات الناشئة» هو المسار الأول للشباب السعودي.

ولفت العثيم إلى تراجع إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة من 1.98 مليون منشأة في عام 2012م إلى 1.78 مليون منشأة في عام 2013م، تراجع بنسبة 10.1%، أما في عام 2013م، فقد تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدًا بنسبة 11.1%، كما تراجع عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%. أي أن المنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة معًا حققتا تراجعًا بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية.

وذكر العثيم أن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالى 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل، بينما هناك 33.2 ألف منشأة صغيرة تقع ضمن النطاقين الأحمر والأصفر، بما يمثل 89.7% من إجمالي منشآت هذين النطاقين. أي أن نسبة 89.7% من إجمالي منشآت النطاقات الأحمر والأصفر هي منشآت صغيرة. وعليه، فإن حوالى 1.6 مليون منشأة صغيرة وصغيرة جدا تقع داخل النطاقات من الأبيض إلى الأصفر.