في الوقت الذي ارتفع خام مزيج برنت فوق 61 دولارا للبرميل أمس الأول قال معهد التمويل الدولي إن تداعيات تراجع أسعار النفط سيؤثر في ميزان الحساب الجاري للمملكة بنسبة 11% خلال 2015، مشيرا إلى أن الكثير من منتجي النفط في العالم سيواجهون ضغوطا كبيرة تتعلق بميزانياتهم جراء تداعيات تراجع أسعار النفط، بينما يصل سعر نقطة التعادل المالية في معظم الدول النفطية إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل الواحد، باستثناء قطر والكويت والإمارات.

وبالتالي يتوقع التقرير في حال تراجع متوسط أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، أن يزيد انخفاض إيرادات النفط بشكل كبير من الضغوط المالية على هذه البلدان.

وقال إن المملكة والكويت وقطر والإمارات والجزائر على وجه الخصوص تملك مصادر كافية للاستمرار في خطط إنفاقها الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن النمو بشكل عام في هذه الدول من المتوقع أن يتراجع بمعدل بسيط من 4.1 في المئة في 2014 إلى 3.4 في المئة في 2015، أما تراجع أسعار النفط فسيقتضي إجراء تحول كبير في الميزان المالي المجمع لدول التعاون، من فائض بنسبة 11 في المئة في 2013 إلى عجز بحوالي 2 في المئة في 2015، أما الميزان المالي للإمارات والكويت وقطر فسيظل يشهد فائضاً، ولو بمستوى أقل بكثير من السنوات الماضية، نظرا إلى نقطة تعادل الأسعار المالية المنخفضة نسبياً.

كما توقع التقرير أن يستمر الفائض في الحساب الجاري لكل من الكويت والإمارات والسعودية وقطر في غضون العامين المقبلين، ولو بحصة أقل بكثير، ويتوقع أن تحافظ هذه الدول على ربط عملتها بالدولار.

من جانب آخر، قال التقرير إن الدول الأشد تأثراً تضم إيران وليبيا والعراق ونيجيريا وروسيا، التي تتراوح ما بين اعتماد كبير على إيرادات النفط، وعجز مالي موجود مسبقا، واحتياطيات محدودة.

في غضون ذلك، قال التقرير إن السبب الرئيسي وراء هبوط أسعار النفط هو تدفق العرض، إلى جانب القرار الاستراتيجي الذي اتخذته منظمة أوبك بعدم تقليص إنتاجها.

وأضاف أن النتيجة هي تحول القوة الشرائية من المنتجين إلى المستهلكين الذين لا بد أن يقدموا دفعة كبيرة للطلب العالمي في وقت تشهد الأسواق طاقة فائضة، كما يوفر تراجع الأسعار فرصة أوسع أمام تقديم إجراءات سياسية نقدية داعمة في عدد من الاقتصادات، إضافة إلى تخفيض دعم الطاقة.

ويرى تقرير معهد التمويل الدولي أن أكبر المستفيدين من تراجع أسعار النفط هي الدول التي تعتمد على استيراد النفط، ولديها مكاسب تجاربة مثل منطقة اليورو واليابان.

كما سيحصل الاقتصاد الأميركي على دفعة قوية هو الآخر نظرا إلى اعتماده الكبير على الطاقة، وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة، ستكون الصين وكوريا وتايلند من بين كبار الفائزين.

وعلى النقيض من ذلك، سيشهد كبار مصدري النفط الذين يعتمدون جلياً على إيرادات الطاقة مراكز حسابات جارية أضعف من السابق، وضغوطا كبيرة على ميزانياتهم، أما بالنسبة إلى معظم دول التعاون فلديها أصول متكدسة تمكنها من امتصاص آثار تراجع الأسعار.

لكن دولا أخرى ذات موجودات أقل ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص إنفاقها، وستواجه ضغوطاً تتعلق بأسعار الصرف، أما أكثر الدول المعرضة لتداعيات النفط فهي إيران والعراق ونيجيريا وروسيا وفنزويلا.