أكد محللون ماليون على أهمية ضبط حصول الأفراد وقليلي الخبرة في الأسواق المالية على التسهيلات، والتي قد تكون سببا في إفلاسهم وسببا في اضطراب السوق سلبيا في أوقات التصحيحات الطبيعية، كما دعوا الى تقنين التسهيلات وتحديدها بـ30% من رأس المال وبشروط وقيود تحد من المجازفة بها بمضاربات عشوائية.

وقالوا لـ«الجزيرة» ان السوق بحاجه حاليا أكثر من أي وقت مضى لصانع حقيقي قبل دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ويعلن عنه بكل شفافية ومن ثم يقوم بدوره لحماية السوق من الانهيارات، وبالتالي حماية المتداولين، مشيرين إلى أن تسييل البنوك للمحافظ أمر متوقع لتحمي نفسها من الخسائر في حال هبوط المؤشر بشكل حاد، ولكن على المستثمرين المستفيدين من التسهيلات أن يعوا خطرها ويحذروا منها. وأوضح المحلل المالي عبدالله البراك، أن مشكلة سوق الأسهم انه تزامن مع فترة تصحيحه هبوط في أسعار النفط التي أدت بدورها للانخفاض الحاصل حالياً في المؤشر العام للسوق، الذي يعمل في الوقت الحالي على إعادة تقييم نفسه بنفسه في ظل الأسعار الجديدة للنفط.

وبين البراك، أن تأثير أسعار النفط سنشاهده في جميع المجالات الأخرى سواء النقل أو الصناعة أو المقاولات وغيرها، ولكنه أصبح بشكل ملحوظ وفوري في سوق الأسهم، أي انه أمر طبيعي نرى مثل هذا الانخفاض في المؤشر العام خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط. وفيما يخص تسييل البنوك للمحافظ وتأثيرها على السوق، أشار البراك، إلى أن هذا الأمر متوقع من البنوك كي تحمي نفسها من الخسائر في حال هبوط المؤشر بشكل حاد، ولكن على المستثمرين المستفيدين من التسهيلات أن يعوا خطر هذه التسهيلات ويحذروا منها، فالبعض مثلا يستثمر ضعف رأس المال وفي حال الخسارة يفقد جميع الأرباح ورأس المال.

واضاف البراك: لا أؤيد إيقاف السوق في مثل هذه الانخفاضات، لكونه يدعو إلى مزيد من القلق واطالة عمر التصحيح الذي يعيشه السوق وتصبح في الوقت ذاته فترة التعافي أطول، أي انه لابد أن نعطي السوق فرصة كي يعيد تصحيح نفسه بنفسه، ولكن تأتي التدخلات عادة في الأشياء غير الطبيعية، فمثلاً لو أن أسعار النفط كانت في مستواها السابق وحدثت هذه الانخفاضات الكبيرة في السوق هنا يجب التدخل وإيقاف السوق والتحقيق في مواطن الخلل.

وتابع: السوق من سيتعافى مع ارتفاع أسعار النفط، وسيكون فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين، ولكن السؤال المهم والصعب: هل ستبقى أسعار النفط عند نفس المستويات؟ ام ستستمر في الانخفاض؟ ومن أي مستوى سيرتد صعودا؟

من جهته، أوضح المحلل المالي مساعد السعيد، أن السوق سيستقر بعد استيعاب أغلب المؤثرات السلبية، وهو فنياً عند مناطق دعوم مهمة، وسيبقى التأثير من هبوط أسعار النفط مستمراً، حيث انه لو أخذنا إطلالة على مؤشرات النفط الخام، نجد أنه قريب من تحقيق هدف فني سلبي ما يعني أنه يؤسس فوق دعوم وسنرى استقرار ما بين 48 و55 دولاراً، بعدها يتحدد مساره بشكل أوضح حسب المستجدات في الاقتصاد العالمي.

وأكد السعيد، أن السوق حالياً بحاجة أكثر من أي وقت مضى لصانع سوق حقيقي قبل دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية، ويعلن عنه بكل شفافية ومن ثم يقوم بدوره لحماية السوق من الفقعات (بسبب تحرك السيولة الكبيرة)، وبالتالي حماية المتداولين من الانهيارات.

وشدد السعيد، على أهمية ضبط حصول الأفراد وقليلي الخبرة في الأسواق المالية على التسهيلات، والتي قد تكون سبباً في إفلاسهم وسبباً في اضطراب السوق سلبياً في أوقات التصحيحات الطبيعية لأي سبب كان، كما يجب تقنين التسهيلات إلى 30% من رأس المال وبشروط وقيود تحد من المجازفة بها بمضاربات عشوائية.

وقال المستثمر في السوق عبدالله فرحان الغامدي إنه من الضروري على الجهات المختصة والمعنية بسوق المال العمل على طمأنة المستثمرين، وتوضيح الأسباب الحقيقة التي أدت بدورها إلى هبوط المؤشر لهذه المستويات، كي لا تهتز الثقة في السوق، خصوصاً مع قرب تفعيل قرار السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في سوق المال.

وقال الغامدي، لابد أن يعي جميع المستثمرين أن الأسهم هي قطاع استثماري عالي المخاطر، ولابد عليهم اخذ الحذر عند الاستثمار فيه، ومتابعة جميع ما يتعلق ويؤثر على حركة السوق، كأسعار النفط صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى الأخذ في الحساب أن البنوك عادة ما تعمل على تسييل محافظها في مثل هذا الهبوط الحاصل في السوق كي تحمي نفسها من الخسائر.

وشدد الغامدي على أهمية التحوط والحذر من قبل المستثمرين وعدم الانسياق وراء الشائعات والعمل على دراسة وضع السوق بشكل جيد قبل الاستثمار فيها، حتى وان كان هناك نظرة تفاؤلية، إضافة إلى عدم إغفال الأحداث السياسية والأزمات العالمية واحتمالية انعكاساتها على السوق، حتى مع قيام الجهات المعنية بممارسة دورها في حماية السوق من المؤثرات الخارجية اعتمادا على أساسيات السوق المحلية وقوة مؤشراته وزيادة معدلات نموه، لافتا إلى أن الأسهم عموما تعتبر من الأسواق ذات الدرجة العالية في المخاطر وغير مأمونة، لذا لابد على المستمرين من دراسة أوضاع الشركات والسوق جيدا ومتابعته متابعة دقيقة، وليس الانسياق وراء الشائعات.

وبين الغامدي، أن هبوط أسعار النفط أثر سلباً على السوق في اغلب قطاعاته وخصوصا القيادية منها، حيث سيكون هناك تأثير واضح وكبير لأسعار النفط على انخفاض أرباح الشركات في الربع الأخير من العام الجاري، والنصف الأول من 2015.