كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتصالات لبحث إمكانية إحالة قضية شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقييم تفاصيل الخلاف على بنود النظام والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها أثناء عملية التحكيم من أجل حل القضية العالقة بينهما، في ظل وساطات تسعى الى إحتواء الملف العالق بين الطرفين.

وتهدف التحركات إلى تجنيب سهمي الشركتين من أي تبعات سلبية يدفع ثمنها صغار المساهمين الذين يخشون من وقوع خسائر محتملة، وإيصال رسالة لهيئة سوق المال تتضمن على ضرورة ألا يدفع المساهم الصغير ثمن خطأ ليس مسؤولا عنه.

واستغرب بعض متابعي السوق من تراجع سهمي الشركتين معا بالرغم من أن هناك مطالبات تصل قيمتها إلى 2 مليار ريال، وأي نتيجة سيتم الإعلان عنها في قضية الشركتين جراء هذه المطالبات سيستفيد منها أحد الطرفين بشكل يدفع قيمة السهم إلى مستويات عالية أو قد يصل بالجانبين إلى تسوية مشتركة لا تؤثر سلبا على قيمة سهمهما في السوق.

إلى ذلك سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مكاسب بلغت نسبتها 0.68 في المئة ليغلق السوق عند مستوى 8801.68 نقطة مرتفعا نحو 59 نقطة بتداولات تجاوزت 9.9 مليارات ريال.

وشهدت تداولات ارتفاع أسهم 114 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 32 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 293 مليون سهم توزعت على أكثر من 126 ألف صفقة، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات الأمس ما بين 3.93 في المئة إلى 1.74 في المئة.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس الأول عن تعليقها لتداول سهمي شركتي موبايلي وزين السعودية مدة يوم واحد بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم..

وقالت الهيئة إنها تلقت طلب شركة موبايلي باللجوء للتحكيم بشأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في مايو 2008م والمتعلقة بقيام موبايلي بتقديم خدمات لزين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.