أكد المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، أن انخفاض أسعار النفط بهذا المعدل أعطى أفضلية للمنافسين للشركات السعودية، نظرا لاعتمادهم على الوقود السائل.

وحول مدى تأثر قطاع البتروكيماويات من انخفاض أسعار النفط، قال: "التأثير المباشر هو في جعل المنافسين لنا في وضع أحسن اقتصاديا، لأنهم يعتمدون على السائل.. وهذا الأمر لن يؤثر فينا بشكل قوي".

وتابع: "هبوط النفط يقلل سعر المواد الخام على المنافسين للشركات السعودية، ويؤثر في أسعار منتجات البتروكيماويات في الأسواق" وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية

يذكر أن الماضي استعرض خلال المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات.

وتنتج شركة سابك نحو 5 في المائة من قطاع البتروكيماويات في العالم، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميا.

ويتوقع المهندس الماضي، أن يكون النجاح حليفاً فقط للشركات، التي تقدم منتجات وخدمات وإجراءات ونماذج أعمال مبتكرة، تساعدها على تحقيق ميزة تنافسية، في ظل المناخ الاقتصادي السائد في مجال صناعة الكيماويات، معتبراً أن الابتكار ركيزة أساسية لاستباق التغيرات الاقتصادية العالمية مقابل الاعتماد على اللقيم، موضحاً أنه "رغم وفرة اللقيم تعتبر ميزة اقتصادية لصناعة الكيماويات الخليجية، إلا أن دول المنطقة لا يمكنها الاعتماد حصراً على الموارد الطبيعية لنموها المستقبلي".

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 74.9 في المائة، من إجمالي ناتج قطاع الكيماويات في المنطقة، العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها 66.9 مليار دولار، تلتها قطر بمبيعات قدرها 11.5 مليار، لافتاً إلى أن نسبة توطين الوظائف في قطاع البتروكيماويات عالية، حيث تصل إلى نحو 63 في المائة.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن هناك بعض الجهات المنافسة لدول الخليج تثير عديدا من قضايا الإغراق ضد المنتجين الخليجيين، بهدف إعاقة دخول المنتجات الخليجية إلى الأسواق الرئيسة، ما يعد من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون وتحويلها إلى منتجات تحويلية.

وأكد السعدون، أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج، وذلك لتحويل البتروكيماويات إلى صناعات تحويلة ومنتجات، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة في مجال تحويل البتروكيماويات إلى منتجات، تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدلات كبيرة، مبيناً أن المملكة تعتبر من الدول الرائدة في دعم هذه المنشآت في المنطقة العربية؛ نظرا لما تقدمه من تسهيلات كبيرة لأصحابها.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أنه مع بدء ظهور المواد الخام ذات التكلفة المنخفضة في مناطق أخرى حول العالم، إثر انتشار استخراج الغاز الصخري، وبعد أن كانت هذه الميزة حكراً على قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، بات لزاماً على الدول الخليجية التركيز بشكل أكبر على الابتكار، مشيرا إلى أن النمو حليف هذا القطاع، غير أنه يجب على الدول الخليجية تطوير عملياتها بشكل مستمر، كي تبقى ضمن دائرة المنافسة وتحقق أرباحاً مستدامة على مدى عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود من الآن.

وحول حجم إيرادات مبيعات قطاع الكيماويات في منطقة الخليج، بيّن السعدون أنه وصل إلى 89.4 مليار دولار في العام الماضي 2013، مشيراً إلى أن ناتج البتروكيماويات في المنطقة بين عامي 2012 و2013 حقق نموا كبيرا بنسبة وصلت إلى 7.3 في المائة، أي ما يعادل ستة مليارات دولار، فيما يأتي إجمالي إيرادات المبيعات التي حققها القطاع في المنطقة، في المرتبة الثانية عالمياً بعد آسيا.