قال بنك الكويت الوطني أن العملة الأمريكية شهدت ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسية مستفيدة من الدعم الذي حصل عليه الدولار من البيانات الاقتصادية الايجابية وتزايد المخاوف بشأن منطقة اليورو.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن أسواق النقد أن الدولار شهد تداولات باسعار تقارب اعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية الاخرى مع استمرار دعم البيانات الاقتصادية الايجابية وعلى اثر تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي التي كان لها اثر سلبي على الاسواق.
وأشار البنك غي تقريره إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي اظهر اقرار اعضاء المجلس بأن ثمة دلائل ملموسة على تحسن الاقتصاد الامر الذي يعد عاملا اضافيا في تعزيز موقف الدولار مقابل العملات الاخرى.
وذكر التقرير أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سجل الاقرار بتحسن الاقتصاد وعدم حاجته لادوات التحفيز كعمليات شراء الاصول وان ابقت اللجنة قلقها حول تراجع معدل التضخم لافتا الى قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بالابقاء على سعر الفائدة الاساسي دون تغيير.
وبين التقرير أن الفيدرالي اعلن عن اقفال برنامجه الخاص بالشراء الشهري للسندات وهو قرار كانت الاسواق تتوقعه في حين ان الاقتصاد اخذ في التحسن حيث لا تزال بعض السلطات النقدية تريد أن ترى دلائل على استمرار هذا التحسن قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة.
وأفاد بأن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة سجلت تراجعا طفيفا في شهر اكتوبر لتعكس بذلك انخفاض اسعار الطاقة وهو الانخفاض الذي لم يصل تأثيره بعد الى السلع والخدمات الاخرى ولم يطرأ اي تغيير يذكر على مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية بعد الارتفاع البالغ 0.1% في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن الأسواق كانت تتوقع انخفاضاً بنسبة 0.1% باستثناء الطعام والوقود التي تتسم بقابلية أعلى للتذبذب حيث ارتفع المؤشر الاساسي لاسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% وهو اكبر ارتفاع منذ خمسة اشهر.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو، أشار تقرير الوطني إلى البيانات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي بأن نمو الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في شهر نوفمبر جاء بمعدل أدنى مما كان متوقعا الامر الذي عزز مشاعر القلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة.
وحول المملكة المتحدة اوضح التقرير ان الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا افاد ان اللجنة صوتت بأغلبية سبعة اصوات مقابل صوتين وذلك لصالح الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعلى عدم ادخال اي تغيير على برنامج التيسير الكمي.
وكان سبعة أعضاء قد صوتوا لصالح بقاء أسعار الفائدة عند مستواها المتدني التاريخي البالغ 5ر0 في المئة ولصالح عدم اجراء أي تغيير في برنامج شراء الاصول الذي يطبقه البنك المركزي والبالغ حجمه 375 مليار جنيه استرليني.
وذكر التقرير أن ثمة احتمالاً صغيراً لانخفاض توقعات التضخم الامر الذي سيعزز الضغوط تجاه ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية مع احتمالية وجود تهديدات تواجه مسيرة التعافي الاقتصادي مصدرها منطقة اليورو وسوق العقار السكني في المملكة المتحدة.
وقال التقرير أن محضر اجتماع السياسة النقدية ببنك انجلترا صرح ان ثمة انتعاشا في حجم الاستثمار في مجال الاعمال وان هناك دلائل على تزايد الاجور.
وأضاف أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت في شهر اكتوبر بمعدل اكبر مما كان متوقعا الامر الذي عزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات بأن ترتفع بنسبة 0.4%.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن أسواق النقد أن الدولار شهد تداولات باسعار تقارب اعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية الاخرى مع استمرار دعم البيانات الاقتصادية الايجابية وعلى اثر تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي التي كان لها اثر سلبي على الاسواق.
وأشار البنك غي تقريره إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي اظهر اقرار اعضاء المجلس بأن ثمة دلائل ملموسة على تحسن الاقتصاد الامر الذي يعد عاملا اضافيا في تعزيز موقف الدولار مقابل العملات الاخرى.
وذكر التقرير أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سجل الاقرار بتحسن الاقتصاد وعدم حاجته لادوات التحفيز كعمليات شراء الاصول وان ابقت اللجنة قلقها حول تراجع معدل التضخم لافتا الى قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بالابقاء على سعر الفائدة الاساسي دون تغيير.
وبين التقرير أن الفيدرالي اعلن عن اقفال برنامجه الخاص بالشراء الشهري للسندات وهو قرار كانت الاسواق تتوقعه في حين ان الاقتصاد اخذ في التحسن حيث لا تزال بعض السلطات النقدية تريد أن ترى دلائل على استمرار هذا التحسن قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة.
وأفاد بأن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة سجلت تراجعا طفيفا في شهر اكتوبر لتعكس بذلك انخفاض اسعار الطاقة وهو الانخفاض الذي لم يصل تأثيره بعد الى السلع والخدمات الاخرى ولم يطرأ اي تغيير يذكر على مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية بعد الارتفاع البالغ 0.1% في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن الأسواق كانت تتوقع انخفاضاً بنسبة 0.1% باستثناء الطعام والوقود التي تتسم بقابلية أعلى للتذبذب حيث ارتفع المؤشر الاساسي لاسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% وهو اكبر ارتفاع منذ خمسة اشهر.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو، أشار تقرير الوطني إلى البيانات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي بأن نمو الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في شهر نوفمبر جاء بمعدل أدنى مما كان متوقعا الامر الذي عزز مشاعر القلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة.
وحول المملكة المتحدة اوضح التقرير ان الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا افاد ان اللجنة صوتت بأغلبية سبعة اصوات مقابل صوتين وذلك لصالح الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعلى عدم ادخال اي تغيير على برنامج التيسير الكمي.
وكان سبعة أعضاء قد صوتوا لصالح بقاء أسعار الفائدة عند مستواها المتدني التاريخي البالغ 5ر0 في المئة ولصالح عدم اجراء أي تغيير في برنامج شراء الاصول الذي يطبقه البنك المركزي والبالغ حجمه 375 مليار جنيه استرليني.
وذكر التقرير أن ثمة احتمالاً صغيراً لانخفاض توقعات التضخم الامر الذي سيعزز الضغوط تجاه ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية مع احتمالية وجود تهديدات تواجه مسيرة التعافي الاقتصادي مصدرها منطقة اليورو وسوق العقار السكني في المملكة المتحدة.
وقال التقرير أن محضر اجتماع السياسة النقدية ببنك انجلترا صرح ان ثمة انتعاشا في حجم الاستثمار في مجال الاعمال وان هناك دلائل على تزايد الاجور.
وأضاف أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت في شهر اكتوبر بمعدل اكبر مما كان متوقعا الامر الذي عزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات بأن ترتفع بنسبة 0.4%.
المصدر:
مباشر
