قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة إن هناك دراسة يجريها مجلس الوزراء بتوجيه من جهات عليا لتطوير آلية عمل لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، متوقعا أن يصدر بشأنها توجيه قريب لزيادة كفاءة عملها.

وأوضح الوزير بالغنيم أن التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين والمقيمين على الأراضي التي تملكها الدولة، لإقامة مشاريع زراعية، مثل تربية الدواجن وغيرها، تتولى أمرها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، التي تشارك وزارة الزراعة فيها بعض فروع الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات، مبينا أن اللجنة موجودة في كل مناطق السعودية وتترأسها إمارات المناطق في كل المحافظات، لافتا إلى أن تلك اللجان تعاني قصورا كبيرا في الإمكانات البشرية وتحتاج إلى دعم كبير في الوقت الراهن، على صعيد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة، وإيجاد التشريعات الحازمة وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية

وأشار وزير الزراعة إلى أن طبيعة عمل الموظفين في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات هي تلقي البلاغات والتحقق من التعديات وإزالتها، ودور اللجنة رقابي وتنفيذي بأمر مباشر من المحافظة، إلا أنها لم تعد تكفي.

واعترف الدكتور فهد بالغنيم بوجود عدد كبير من الشكاوى من قبل عدد من المستثمرين والمبادرين من الشباب بشأن صعوبة الحصول على الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع مزارع الدواجن النظامية، لمواجهة الطلب المتنامي، معتبراً أن مجال الدواجن من الأسواق الواعدة في السعودية وتشهد طلبا متناميا، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يشتكون إقامة تلك المزارع، إذا علموا أن مزرعة دواجن ستقام قريبا منهم، لأن لديهم تصورا خاطئا، بأن مزارع الدواجن مصدر للأمراض وهذا غير صحيح، ونحن في الوزارة مستاؤون كثيراً من ذلك الأمر".

وعن المسالخ العشوائية التي تنافس المسالخ المرخصة، وتسهم في دخول كميات من الدجاج الفاسد للأسواق، جزم الوزير بالغنيم بأن الجهات الرقابية في البلديات بجميع المدن تقوم بدورها في مراقبة الأسواق ومنع وصول الدجاج الفاسد لأيدي المستهلكين.

وشدد الدكتور فهد بالغنيم على أن البيئة الزراعية في السعودية تعد مثالية إذا ما توافرت الكميات اللازمة من المياه، وذلك بالنظر للتركز السكاني وتنوع المناطق الزراعية للسعودية، وتوافر البنية التحتية الموجودة في البلاد، إذ تتمكن المناطق الزراعية من نقل المنتجات الزراعية للمناطق الأخرى بكل يسر وسهولة عبر طرق النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن هذه الخاصية ليست موجودة في جميع الدول التي تستهدفها المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي.