قضت الدائرة المتخصصة بمحاكمات السيول بديوان المظالم بجدة يوم أمس بإدانة 4 متهمين في قضية فساد وتزوير ورشوة واختلاس 5 ملايين ريال من مخصصات برنامج حمى الضنك التي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، حيث تم الحكم بسجنهم لمدة إجمالية وصلت إلى 14 سنة وتغريمهم 450 ألف ريال. وجاء نص الحكم كالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين الأول والثاني (أحدهما موظف بأمانة جدة والآخر متعاقد مع الأمانة ويعمل في القطاع الخاص) بجرائم التزوير والاستعمال والرشوة التي نسبت إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالسجن خمس سنوات لكلٍ منهما وتغريم كلٍ منهما بمئة ألف ريال.
ثانيًا: إدانة المتهم الثالث سعودي الجنسية - ويعمل أكاديميًا بإحدى الجامعات وقد عمل متعاقدًا مع الأمانة - بجرائم التزوير والاستعمال والاختلاس والرشوة التي نسبت إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه بمئتي ألف ريال.
ثالثًا: إدانة المتهم الرابع بجريمة الرشوة التي نسبت إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالسجن عامًا واحدًا وتغريمه بمبلغ خمسين ألف ريال.وشهدت الجلسة قبل النطق بالحكم مواجهة المتهمين بملف القضية الذي أعيد مؤخرًا من محكمة الاستئناف الإداري للنظر والمتضمن توجيه هيئة الرقابة والادعاء العام لأربعة متهمين اثنين يعملان بأمانة جدة أحدهما في منصب قيادي -والآخر مديرًا لأحد الأقسام قبل كف يدهم- بالإضافة إلى موظف بالقطاع الخاص فيما تخصص المتهم الرابع -وافد- بالمقاولات، حيث تم اتهامهم بجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير في مستندات رسمية، والتكسب غير المشروع من الوظيفة العامة وارفق جهات التحقيق في ملف القضية عددًا من القرائن من بينها مستندات مواد مرتبطة بمكافحة حمى الضنك من بينها 29 فاتورة تتعلق بشراء أغطية وبراميل خزانات المياه التي تم تزويرها بالتزامن مع تنفيذ البرنامج في أحياء جدة، بالإضافة إلى اتهام الوافد بقيامه بتوزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة زاعمًا أنها كانت بدافع متابعة المشروع الذي حصلت الشركة التي يعمل فيها عقد تنفيذه مع أمانة جدة وذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة
وفور النطق بالحكم أبدى المدانون الأربعة اعتراضهم على الحكم، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 16 محرم موعدًا لتسليمهم نسخة الحكم، تمهيدًا لتقديم لوائحهم الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري.
