فيما تتحرّك الاتصالات السياسيّة بين الكويت والسعودية ببطء لاحتواء الخلاف في شأن إنتاج النفط في منطقة الخفجي والسيادة على ميناء الزور، أو منع تفاقمه في الحد الأدنى، تتجه الأنظار إلى منطقة العمليات المشتركة في الوفرة، التي أكّدت مصادر نفطيّة كويتيّة أن تكرار سيناريو الخفجي فيها مستبعد، لأنها «خاضعة للسيادة الكويتية، ولا يمكن إيقاف الإنتاج فيها إلا بموافقة كويتية».بحسب جريدة الرآي

وأوضحت المصادر أن «الخفجي تخضع للسيادة السعودية، وإدارة العمليّات فيها سعوديّة، ولذلك كان من السهل عليهم إيقاف الإنتاج فيها. أما في الوفرة، فالوضع مختلف تماماً، فالأرض خاضعة للسيادة الكويتية، وهناك ما لا يقل عن 700 موظف يتبعون لشركة نفط الخليج الكويتية، وهؤلاء قادرون على تشغيل الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة، بما يحول دون اتخاذ قرار أحادي من الجانب الآخر».

وقالت المصادر «لا يمكن وقف الإنتاج إلا إن كان هناك إجماع على ذلك»، وشددت على أن «لا مصلحة للكويت في ذلك».

وأوضحت أن «الكويت تعمل وفقاً لنموذج العمل المعد لإدارة المنطقة المقسومة ومنها الوفرة وليس في الوارد اتخاذ أي إجراء من دون الرجوع للشريك السعودي، خصوصاً أن المسؤول عن العمليات والإنتاج في منطقة الوفرة كويتيون والسيادة للكويت».

وفي هذه الأثناء، رجحت مصادر كويتية أن تستمر الأزمة لمدة طويلة، وإن من دون الرغبة أو الاستعداد لمزيد من التصعيد من أيٍّ من الطرفين.

وأكدت المصادر أن «هناك اتصالات عليا بدأت من شأنها التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن ومقبول من الطرفين»، أضافت «في النهاية نحن أشقاء والخلافات الإدارية في مناطق العمليات يمكن تداركها في أي مرحلة متى تم الالتزام بالحقوق».

وقالت المصادر إن «الكويت تسعى إلى حل الخلافات وديّاً وعدم الجنوح إلى التصعيد، على الرغم من المفاجأة التي شكّلها القرار السعودي الأحادي الجانب بإيقاف الإنتاج من الخفجي، لكن ذلك لا يعني التخلّي عن المطالب الأساسيّة السابقة لوقف الإنتاج والتالية له».

وكشفت المصادر أن «الكويت تتمسّك بمطالب أساسيّة لمعالجة الخvلاف جذرياً، أولها عدم التفريط بالسيادة الكويتية على ميناء الزور، فهذا هو لب المشكلة، ولا يمكن قلبها ليبدو الأمر وكأن المشكلة بدات بعد تجديد الإقامات من الجانب الكويتي». وأضافت المصادر «إن هذا المطلب أساسي ولا يمكن المساومة عليه مهما كانتا لتبعات»، مضيفة «إن الجانب الكويتي يحاول تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن الإعلام، على الرغم من مرور سنوات على تجديد العقد بين السعودية و(شيفرون) في 2009، والاستمرار في العمل على أرض كويتية من دون موافقة السلطات الكويتية».

وقالت المصادر «من غير المقبول أن يكون ميناء الزور كويتي خاضعاً لسيادة (شيفرون العربية السعودية)، الممثل للشريك السعودي من دون أي اتفاق يرعى ذلك مع الجانب الكويتي»، العلاقات أكبر من ذلك وهناك مساعي حثيثة بعيداً عن الجدل الفني ومتى ما تم الاتفاق بين الطرفين على الحقوق وضعت النقاط على الحروف خصوصاً فيما يتعلق بميناء الوفرة القابع عليه شركة شيفرون من دون وجه حق».