تنبأ مقاولون سعوديون بزيادة أسعار مواد البناء، بما متوسطه 15 في المئة مع تنفيذ مشاريع الإسكان دفعة واحدة، بالنظر إلى طلب مهول سيكون عليها لا يتواءم مع المعروض.

وأكد هؤلاء في حديثهم إلى صحيفة «الحياة»، قدرة المقاولين الوطنين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان على أحدث المستويات، متى ما عملت الجهة المشرفة على المشاريع باحترافية عالية، منتقدين الآلية التي تعمل بها وزارة المالية في صرف مستخلصات المقاولين والتي تتسبب في تأخير الصرف لهم، مطالبين الوزارة بمواكبة مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تنفذه المملكة، وصرف مستحقاتهم إلكترونياً.

وقال رئيس لجنة المقاولين في «غرفة المدينة المنورة» ياسر السحيمي: «متى زاد الطلب على العرض فسيزيد ارتفاع الأسعار، وبالتالي تنفيذ الوحدات السكنية على فترة وجيزة سيكون سبباً في رفع الأسعار بما لا يقل عن 15 في المئة كمتوسط لقيمة مختلف مواد البناء».

وأضاف: «أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأعوام الماضية بشكل مبالغ فيه، وهي مرشحة لارتفاع جديد مع مشاريع الإسكان، وقد يكون الأسمنت السلعة الوحيدة التي استطاعت وزارة التجارة أن تحد من ارتفاعاتها بسياسات مميزة».

ولفت السحيمي إلى أن المقاولين المحليين مازالوا يعانون من التأخر في صرف مستحقاتهم المالية.

وقال: «إن وزارة المالية تتحدث بأن المستخلص المالي للمقاول يصرف خلال 30 يوماً، ولكن للأسف وزارة المالية تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية التأخير بهذا الكلام، والحقيقة أن الوزارة يفترض منها أن تسهل مهمة المقاولين في الحصول على حقوقهم، فتعامل المقاول يجب أن يكون مباشرة مع الوزارة بدل أن تكون القصة جملة من الخطابات بين المقاول والجهة الحكومية لتأخذ أشهر عدة قبل أن تصل إلى وزارة المالية، لماذا لا تجعل وزارة المالية المقاول يتعامل معها مالياً منذ الخطوة الأولى للحصول على مستحقاته».

وتابع: «صحيح أن وزارة المالية تصرف حقوق المقاولين في فترة وجيزة، ولكن يجب عليها أن تضع آلية تسهل بها على المقاولين، بحيث يكون من البداية من تاريخ رفع المستخلص يكون من طريق الوزارة مباشرة، فالآن معظم الوزارات تعمل بشكل إلكتروني تطبيقاً لمشروع الحكومة الإلكترونية، لماذا لا تجعل وزارة المالية صرف المستخلصات المالية للمقاولين إلكترونياً».