أكد محللون ماليون وجود مؤشرات قوية تشير الى ارتفاع المؤشر الى 20 الف نقطة نهاية 2020م، خاصة أن التراجعات التي شهدها المؤشر مؤخرا تعد طبيعية وناتجة عن سوق واصل مسلسل الصعود للأعلى دون توقف أو الدخول الجزئي في موجات تتراوح ما بين الصعود والهبوط الجزئي.

وأكد المحللون أن السوق سيتجاوز حاجز 15000 نقطة، ليلامس مستوى 20 الف نقطة في نهاية دورة السوق الحالية المتوقع نهايتها بين عامي 2018 و2012 م، مدفوعاً بعددٍ من العوامل والمحفزات.

وقال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان، إن ما حدث في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة القليلة الماضية، أمر طبيعي، ومتوقع، وسليم، وهو نتاج طبيعي لمسار الاتجاه الواحد، المتجه نحو الصعود بلا توقف ولا تصحيح.

وأصاف بن فريحان: «كنا نراقب المؤشر العام وهو يواصل مسلسل اتجاهه الصاعد من نقطة 7500 ليتخطى حاجز 11 ألف نقطة دون أن يكون هناك أي تصحيح لهذه الموجة ذات الوتيرة الصاعدة».

وقال: أتوقع عودة المؤشر العام للسوق السعودي إلى مستويات قياسية جديدة ستخترق حاجز 15000 نقطة، ولا استبعد أن يلامس مستوى 20000 نقطة، لا سيما حين يتم دخول سيولة المستثمرين الأجانب، بعد أن تمت الموافقة على دخولهم لسوق الأسهم من قبل مجلس الوزراء، والذي نتوقع أن يتم السماح لهم بدءاً من عام 2015م.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحربي، أن التراجعات التي شهدها مؤشر سوق الأسهم السعودية طبيعية وناتجة عن سوق واصل مسلسل الصعود للأعلى دون توقف أو الدخول الجزئي في موجات تتراوح ما بين الصعود والهبوط الجزئي، مشيرا إلى أن السوق السعودي سلك المسار الصاعد بدون تصحيح، أو توقفات معقولة عند نقاط المقاومة السابقة، وخاصة مع الإعلان عن دخول المستثمرين الأجانب للسوق، حتى أصبحت الارتفاعات القوية للسوق السعودي والمتواصلة هي السمة السائدة خلال الفترة الماضية.

وقال: بالرغم من أن التراجع كان كبيرا إلا أن المؤشر سيواصل اتجاهه الصاعد وسيتم بناء نقاط دعم قوية جديدة، ليتخطى حاجز قمم جديدة هي 12000 نقطة وسيتجاوزها ليكسر حاجز 15000 نقطة، واستدرك: بطبيعة الحال، من المتوقع أن يشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، ذبذبات في نطاقات ضيقة، لحين إعلان الشركات نتائجها، وأرقام الموازنة العامة، وكذلك دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم بشكل فعلي، والتي ستضخ في السوق أرقام عالية من السيولة.