تعتزم وزارة العمل إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر مطلع نوفمبر المقبل، بعد تمديدها للمرحلة الثالثة أربعة أشهر إضافية لفئة المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 1000 عامل، استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك.

وبررت الوزارة حينها موقفها بأن التأجيل يُجنب ما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من «حافز» من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور. فيما لم تفصح العمل عن عدد العاملين في فئة المرحلة الرابعة، إلا أنها أشارت إلى أن العدد أكبر من المراحل السابقة، لذا رأت تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع «ساما» بسبيل إتاحة الفرصة لكافة المُنْشآت تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها.

وبينت الوزارة أن المنشآت العاملة في السوق السعودية ويزيد عدد عمالتها على 3000 عامل فأكثر بلغت 184 منشأة، وهي التي تم تطبيق برنامج حماية الأجور عليها في مرحلته الأولى، وبلغ عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل فأكثر 111 منشأة، أيضاً تم تطبيق البرنامج بحقها كمرحلة ثانية.

ويعمل البرنامج على توفير فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر، كذلك خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، إضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.

وعملت الوزارة بحزم خلال المراحل الأولى من تطبيق برنامج حماية الأجور، حيث تم إيقاف الخدمات عن 713 مدرسة أهلية لم تلتزم بتطبيق البرنامج، بناء على ما نصت عليه عقوبات البرنامج أنه في حالة تخلفت المنشأة عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها.

ولم تتطرق العقوبات على المنشآت التي تقوم بصرف أجور عمالتها نقداً، إلا أنه في حالة تأخر المنشآت لمدة شهرين فإنه سيتم إيقاف جميع الخدمات لدى وزارة العمل ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، ولمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات.

ومن عقوبات التأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور، سمحت وزارة العمل للعاملين في المنشآت التي لم تلتزم بالبرنامج وتأخرت في مدة رفع ملف الأجور بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

ويقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص سواء للسعوديين أو الوافدين بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما بين الطرفين. ورغم عدم تدخل برنامج حماية الأجور في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف اضافية من قبل الوزارة، وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين، إلا أنه يحد من التلاعب في أجور العاملين، إضافة إلى حدة من انتشار ظاهرة السعودة الوهمية. ويقوم برنامج «حماية الأجور» برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الأخيرة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسبما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وتراقب وزارة العمل انضباط صاحب العمل بناء على عدد أشهر التأخير في رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. أما إذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر. وشددت الوزارة على الرقابة والتفتيش، وتوعدت بجدولة زيارات تفتيشية للمنشآت المخالفة حسب أنظمتها في حال تأخر رفع الملف شهرا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، ولوحت العمل بمقاضاة المنشآت التي يثبت اخلالها بصرف الأجور.