توقع تقرير ستاندرد أند بورز بأن يبلغ متوسط النمو الاسمي لإقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص 12 في المئة خلال الفترة ما بين 2014-2015.

ومن المرجح أن يبقى الإنفاق الحكومي مستقراً، وسيركز النظام المصرفي والمنظمون على نهج أكثر ثباتاً تجاه النمو للحفاظ على الأوضاع المالية الحالية.

وبيَّن التقرير أن المصارف الخليجية أظهرت نمواً جيداً في الإيرادات خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة تاريخياً.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «الانتعاش الاقتصادي يحفز النمو القوي للمصارف الخليجية» إن المصارف الخليجية اختبرت هوامش أقل من الفائدة الصافية، غير أن التحسن في جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية ساهما في إحداث بعض التوازن.

ولفت التقرير إلى أن تراجع الخسائر الائتمانية سيستمر في دعم إيرادات المصارف الخليجية خلال 2014، على الرغم من توقعات الوكالة بأن يكون التأثير أقل وضوحاً في 2015.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية شكل تدفق السيولة القوي إلى أسوق الخليج الائتمانية دعماً للمصارف الإقليمية، التي تعتمد تقليدياً على الودائع المحلية في الجزء الأساسي من تمويلها، وتوقع التقرير استمرار هذا الوضع.

وتابع التقرير بأن المصارف في المنطقة تتمتع بموقع مميز يمتثل مع قواعد بازل 3، كما تمتلك معظم المصارف مستويات مهمة من السيولة عالية الجودة كما تبين مستويات تصنيفهم المرتفع.فضلاً عن ذلك، فإن إيراداتهم القوية تسمح للمصارف الخليجية بتعزيز رأسمالها في حال احتاجت إلى ذلك من خلال تخفيض نسبة صافي الربح الموزعة.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات التصنيف التي اتخذتها خلال العام الحالي تعكس الخلفية الإيجابية بشكل عام في منطقة الخليج، كما أن الأفق المستقبلية لتصنيفاتها تعكس التعافي المستمر في النظام المصرفي الخليجي. ومن بين 27 من التصنيفات العامة التي أجرتها الوكالة، حصل سبعة على أفق مستقبلي إيجابي، وثلاثة فقط على أفق مستقبلي سلبي.

وتوقع التقرير بأن يواصل النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه تماشياً مع السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن متوسط إجمالي نمو أصول النظام بلغ 6.8 في المئة في الفترة ما بين 2009-2012، وكان 7.6 في المئة العام الماضي.

واعتبر التقرير هذا المعدل صحياً، بالرغم من أنه أدنى بكثير من متوسط النمو المركب لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 22 في المئة في الفترة ما بين 2002 – 2008.

وبعد الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، تباطأ نمو الائتمان المحلي للقطاع الخاص بشكل كبير وذلك بعد اتباع البنوك في منطقة الخليج سياسة أكثر تحفظاً تجاه الإقراض وتركيزها على تعزيز التمويل، والرسملة، وجودة الأصول لديها.

وبين تقرير ستاندرد أند بورز أن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج تبقى صحية على المدى المتوسط، حيث يتوقع بأن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والاستهلاك خلال 18-24 شهراً المقبلة.

كما توقع التقرير نمواً قوياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2014 و2015، مع نمو ائتماني محلي عام بنحو 10 في المئة.

من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن قاعدة أصول النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 1.7 ترليون دولار بنهاية العام 2013، متوقعاً في الوقت ذاته أن يتجاوز هذا الرقم تريليوني دولار أميركي بنهاية العام 2015.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى ذروتها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، وقد أعادت البنوك بناء تغطيتها العامة لخسائر القروض، والتي هي الآن نحو 114 في المئة بالنسبة للبنوك المصنفة.