تعتزم وزارة العمل السعودية زيادة رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية 300 ريال، تذهب لشركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة التابعة للوزارة، بحجة إصدار التأشيرة إلكترونياً، ليصبح إجمالي رسوم التأشيرة 2300 ريال. وستبدأ الوزارة العمل بالرسوم الجديدة بداية من غرة محرم المقبل، بعد أن تبلغت مكاتب الاستقدام السعودية في وقت سابق بالإجراءات الجديدة، التي تأتي في إطار برنامج مساند للعمالة المنزلية.

وفيما تذمر مواطنون من الرسوم الجديدة التي تتجه لفرضها الوزارة على الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين أن جميع الوزارات تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين مجاناً، كشف خطاب بهذا الشأن تحصلت «صحيفة الحياة» على نسخة منه، عزم وزارة العمل إصدار التأشيرة بشكل حصري عبر نظام مساند الإلكتروني، وأتمتة جميع الإجراءات الخاصة باستقدام الأفراد بدءاً من الأول من محرم. وشدد الخطاب على عدم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام إلا عن طريق النظام، وتجاهل قسم الاستقدام لأي مكتب أهلي يحاول تخليص معاملاته حضورياً، طالباً حصر مكاتب الاستقدام التي لا تتجاوب مع الإجراءات الجديدة.

إلى ذلك، أبدى مواطنون في حديث لـ«الحياة» تذمرهم من توجه الوزارة إلى فرض رسوم جديدة لخدمات يفترض تقديمها من دون مقابل كما تفعل بقية الوزارات، مبينين أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية أصبحت مرتفعة جداً، سواء بسبب جشع مكاتب الاستقدام الأهلية، أم بسبب رسوم الوزارة الجديدة.

وأشار سعد العايد إلى أن جميع وزارات الدولة أصبحت تطبق مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يقتضي ربط خدماتها المقدمة للأفراد بالإنترنت والتقليل من حضور المواطنين إلى الجهات الحكومية، وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني، إلا أن وزارة العمل أتت بمنهج جديد يستنزف جيوب المواطنين، ويزيد من مكاتب استغلال مكاتب الاستقدام لهم.

وأضاف: «مكاتب الاستقدام ستستغل فرض الرسوم الجديدة، لتزيد من كلفة الاستقدام التي تعتبر من الأساس مرتفعة بحجة إجراءات الوزارة الجديدة، والمواطن في النهاية هو الضحية».

ووافقه الرأي المواطن أحمد المطيري الذي يرى أن الرسوم الجديدة وإن فرضت بشكل مباشر على مكاتب الاستقدام إلا أن هذه المكاتب ستضيفها إلى تكاليف استقدام الأفراد العمالة المنزلية، وبالتالي سيكون المواطن الحلقة الأضعف في هذه الدائرة.

وقال المطيري: «بدلاً من أن تحاصر وزارة العمل مكاتب الاستقدام التي أصبحت ترفع كلفة الاستقدام إلى سقف لا يطيقه المواطنون، وجدناها تضع العذر للمكاتب لتستغل المواطنين من جديد، وترفع عليهم التكاليف».

من جهته، أوضح المواطن فهد حميد أنه على رغم حاجته لخادمة، إلا أن زيادة تكاليف الاستقدام خلال العامين الأخيرين حرمته من جلب هذه الخادمة، مستدركاً بقوله: «ومع الرسوم الجديدة التي نسمع أن الوزارة ستطبقها، يبدو أنني سأفقد الأمل بتاتاً، لأن مكاتب الاستقدام ستستغل زيادة الرسوم 300 ريال وتضاعفها أضعافاً مضاعفة». ولفت حميد إلى أن وزارة العمل كان ينبغي عليها أن تجعل هذه الخدمة اختيارية على الأفراد أو المكاتب الراغبة في استقدام العمالة المنزلية، فمن يريد الراحة والخدمة المستعجلة يتقدم بطلب التأشيرة إلكترونياً ويدفع الرسوم الإضافية، ومن لا يريد دفع الرسوم يذهب لتخليص معاملاته بنفسه.