عملاء البنوك 

 

ويقول فايز الأحمدي «عميل بنكي»: «أكثر ما نعانيه في البنوك هو الزحام داخل البنوك وطوابير الانتظار، بالإضافة إلى وجود أعطال مستمرة في أجهزة الصراف، وخلوها من النقود في أكثر المواقع الحيوية، وكل ذلك من خدمات متدنية لا تذكر ولا تتناسب مع الأرباح الضخمة، التي تجنيها تلك البنوك من عملائها، فالخدمات المتدنية ظاهرة عيانًا بيانًا، وهذا ما تتم ملاحظته في حال وجود خلل أو مشكلة تتعلق بالأمور المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك تناقضًا من حيث طلب العميل لقرض من البنك، فتجد هناك المعاملة مختلفة، وذلك بسبب حصول فوائد من العميل».

 

وقال فيصل الزهراني «عميل بنكي»: «إن نسبة الفائدة في القروض على موظفي القطاع الخاص مرتفعة جدًا مقارنة مع موظفي القطاع الحكومي، مطالبًا بالمساواة وتطوير الخدمات البنكية وخاصةً في المحافظات والقرى، خاصةً أجهزة الصراف الآلي المتعطلة دائمًا، والتي لا يتوفر في بعضها نقود خلال نهاية الأسبوع».

 

خبراء اقتصاديون 

 

من ناحية أخرى يقول الخبير الاقتصادي الدكتورعبدالله الساعاتي: «هناك الكثير من العملاء للبنوك يحجمون عن التقدم بشكاواهم بسبب تواضع الخدمات المقدمة، ولا سيما الذين سبق أن خذلوا من نتائج تقديم الشكوى ولم يجدوا لها جدوى أو اهتمامًا من قبل مؤسسة النقد، مشيرًا إلى أن خدمات البنوك تطورت تطورًا كبيرًا على مستوى العالم، بينما يحدث العكس لدينا، مرجعًا السبب إلى أن البنوك السعودية تتوسع في إنشاء فروع لها، بينما في الكثير من دول العالم تقلص البنوك فروعها وتغلقها، بحيث لم يعد العميل بحاجة إلى مراجعة البنك بعد أن مكنه البنك من إنهاء كل متطلباته وتلبية جميع احتياجاته من خلال شبكة الإنترنت الإلكترونية وإذا لزم الأمر الهاتف المصرفي.

 

وأشار ساعاتي إلى أن هناك مشكلات تواجه العملاء منها الانتظار في طابور طويل، وتعطل السيستم أو النظام.

 

ولفت الخبير الاقتصادي فضل بوعينين إلى أن البنوك تصنف في ذيل القائمة الدولية للبنوك من حيث مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.

 

أما شكاوى العملاء وملاحظاتهم على حد قول بو عينين: فإنها لا تحظى بالاهتمام المطلوب، الذي يجسد اهتمامًا بخدمة العملاء، مشيرًا إلى أن هذا التردي في خدمات العملاء بالبنوك، بل ويحدث في وقت تحقق فيه البنوك أرباحًا خيالية وتاريخية من تعاملات هؤلاء العملاء، وتساءل بوعينين لماذا لا تنفق البنوك جزءًا يسيرًا من أرباحها الهائلة لتحسين جودة خدماتها لعملائها، وتحسين تجهيزاتها وبنيتها الإلكترونية وتطوير قدرات ومهارات موظفيها ؟

 

من جانبه يشير أحد منسوبي البنوك المحلية «فضل عدم ذكر اسمه» إلى أن البنوك المحلية تقدم كل الخدمات التي تتيحها مؤسسة النقد وأنهم كبنوك من واجبهم خدمة العميل وفق الشروط من قبل مؤسسة النقد.

 

رأي لجنة الإعلام في البنوك 

 

من جانبه كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن هناك توجهات قائمة بدأت في تنفيذها البنوك المحلية حاليًا وهي التوسع في عدد الفروع المصرفية وشبكات الصرافة بما فيها الأجهزة الإلكترونية، كذلك الخدمات المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت ونقاط البيع المختلفة، بهدف استقطاب وخدمة الكثير من العملاء خاصةً مع التوسع السكاني الكبير، مما جعل الخدمات المقدمة في تزايد، سواء على أجهزة الصرافة أو الفروع الرئيسة.

 

وقال حافظ: «إن عدد البنوك والفروع المحلية وصل بنهاية شهر يوليو إلى 1862 فرعًا على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن هناك عدالة من قبل مؤسسة النقد في توزيع هذه الفروع على مناطق ومحافظات وقرى المملكة».

 

وأضاف حافظ: «إن الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية من حيث النوعية فهي لا تقل عن البنوك في دول مجلس التعاون والدول العربية فقط، بل هي تضاهي وتنافس البنوك العالمية، من حيث التنويع في الخدمات، مشيرًا إلى أنهم في البنوك المحلية لا يكون تركيزهم على عدد البنوك أكثر من الخدمات المقدمة للعميل».

 

وأشار حافظ إلى أن عدد أجهزة الصرافة بلغ بنهاية يوليو من العام الجاري 14.782 جهاز صراف، فيما بلغ عدد بطاقات الصرافة 19.737.115 بطاقة بزيادة 15%، فيما تجاوزت السحوبات النقدية حتى يوليو الحالي 420 مليار ريال بزيادة 28% عن النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ عدد العمليات البنكية عبر السحوبات النقدية ومن خلال الأجهزة المصرفية 873 مليون عملية بزيادة 11%، فيما بلغ عدد العمليات لـ 6 شهور الأخيرة من الحالي 207 ملايين عملية بزيادة 40%. الجدير بالذكر أن الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية قد ارتفعت عن النصف الأول من العام الحالي 2014 إلى 21.7 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في مقابل 20 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال، نسبتها 8.5 في المئة، فيما بلغت الأرباح الصافية لقطاع المصارف عن الربع الثاني الحالي 11.1 مليار ريال، في مقابل 10 بلايين ريال للربع الثاني 2013، بنسبة زيادة 11 في المئة، وفي مقابل 10.6 مليار ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 5 في المئة. وتباين أداء المصارف السعودية، بحسب حجم رأس المال في كل مصرف، إذ تبلغ رؤوس أموال المصارف الـ 11 المدرجة في السوق المالية السعودية 124 مليار ريال.