تهيب وزارة العدل بـ (79) مرشحاً على المرتبة السادسة ممن تم إصدار قرارات تعيينهم وأكملوا كافة مسوغات التعيين على وظائفها ( كاتب ضبط وباحث شرعي مساعد وفني دعم )  مباشرة وظائفهم في جهات تعيينهم  التي صدرت  قراراتهم فيها.

وإذ تبارك وزارة العدل لكافة المعينين انضمامهم إلى المرفق العدلي بالمملكة  لتدعوهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق المتقدمين عليها من أجل استلام قرارات تعينيهم  ومباشرة وظائفهم  وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التعيين . مشيرة إلى أن عدم التزامهم بمباشرة وظائفهم  خلال الفترة المحددة  سيلغي قرار التعيين وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية.

ونوه سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل الأستاذ محمد بن عبدالله العقيل بأن هذه التعيينات تأتي دعماً للتشكيلات الوظيفية الجديدة لمحاكم الأحوال الشخصية  ومحاكم الحجز والتنفيذ والدوائر الجزائية وغيرها من المرافق العدلية والتي تعمل ضمن إطار خطة وزارة العدل وسعيها إلى الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في تطوير العمل القضائي والتوثيقي وفق تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز "حفظه الله " لتطوير مرفق القضاء.​

وكانت وزارة العدل قد أعلنت أول أمس عن بدء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية  على مستوى المملكة بعد إعلان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى تدشين منظومة المحاكم المتخصصة الشهر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي/ فهد بن عبدالله البكران بمناسبة  مباشرة العمل بالمحاكم الجزائية إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية يوم الأحد الموافق 19 من شهر ذي القعدة، وهو ما تم.

وأضاف البكران أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيطلقان العمل بشكل رسمي بالمحاكم الجزائية بعد غداً الثلاثاء في حفل يقام بهذه المناسبة تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و الفضيلة القضاة.

وشرح البكران في تصريحه طبيعة تشكيل هذه الدوائر الجزائية وقال:

تُؤلف هذه الدوائر في المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.

وأشار إلى أن عدد الدوائر الجزائية أصبح على النحو التالي:

‌أ. 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة

‌ب. 25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى المملكة.

وعن ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديون المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن هذه الدوائر بعد نقلها  من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ستدعم هذه المحاكم ويصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436هـ.

وبين البكران أن الدوائر الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية فقط وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية, وهي مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء, وهي:

‌أ. دوائر قضايا القصاص والحدود.

ب. دوائر القضايا التعزيرية.

‌ج. دوائر قضايا الأحداث.

مشيرا في ختام تصريحه إلى أن كل دائرة تشكل من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.